شورى حكم رقم : 36 /1986

- تأثير تصحيح العيب القانوني على القضية المحكوم بها.

-

وبما انه سبق للمستدعي وتقدم من مجلس شورى الدولة بالمطالب نفسها وقد ردت بموجب القرار رقم 365 تاريخ 7/6/78, وهذه المراجعة تهدف الى تصحيح خطأ قانوني ارتكبه المستدعي عند تقديم مذكرة ربط النزاع الاولى, واشار اليه القرار المذكور. وبما ان المجلس بموجب القرار رقم 365 تاريخ 7/6/78 المومى اليه, احاط بجميع جوانب ربط النزاع المتعلق بهذه القضية, بما في ذلك المهل القانونية المقررة وبت جميع النقاط الواردة فيه, وليس له النظر مجددا في القضية المحكوم بها - او في ناحية معينة فيها - لتعارض ذلك مع قوة القضية المقضي بها. وبما ان قوة القضية المقضي بها, هذه ترتبط بالفقرة الحكمية للقرار القضائي وبالحيثيات الملازمة لها والتي تبررها وتدعمها, ومن الرجوع الى حيثيات القرار القضائي رقم /365/ السالف الذكر, يتبين انها بررت رد مراجعة المستدعي في الشكل لسببين الاول/ عدم سبق ربط النزاع باعتبار ان الكتاب المقدم الى الرئيس الاول لمحكمة التمييز ليس من شأنه ان يربط النزاع. والثاني/ اعتبار ان الكتاب المذكور, على فرض كونه يؤلف ربطا للنزاع, فانه ورد الى وزارة العدل, السلطة الادارية المختصة بهذا الشأن, بعد فوات المهلة القانونية المقررة لهذه الغاية. وبما انه يستحيل, والحالة هذه, احياء القضية مجددا بتصحيح العيب القانوني الذي شاب مذكرة ربط النزاع الاولى والذي, في ضوئه , قرر مجلس شورى الدولة رد المراجعة الاساسية. وبما ان هذا الامر يتعلق بالاصول والصيغ وهو بالتالي من الانتظام العام ويجب على القاضي اثارته عفوا.