شورى حكم رقم : 69 /1982

- تحديد الموظفين والمستخدمين لدى المؤسسات العامة التي غايتها ادارة واستثمار توزيع مياه الشرب والكهرباء الخاضعين للقانون الاداري

-

بما ان مصلحة مياه صور وملحقاتها هي بمقتضى المادة الاولى من المرسوم رقم 14873 تاريخ 2 شباط 957 مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وغايتها ادارة واستثمار توزيع مياه الشرب والكهرباء في مدينة صور وفقا للعرف التجاري (الفقرة الاولى من المادة 20 من المرسوم رقم 957/14873). وبما ان العلم والاجتهاد متفقان في هذا المجال على التفريق بشأن اوضاع موظفي ومستخدمي وعمال هذه المؤسسات بين موظفي الادارة الذين يخضعون للقانون الاداري وبين المستخدمين والعمال الذين يخضعون للقانون الخاص , ويعتبران ان المدير الاعلى في المصلحة والمسؤول المالي الاعلى فيها هما وحدهما يخضعان للقانون العام. وبما ان المستدعية تعمل كمستكتبة في مصلحة مياه صور فتكون بهذه الصفة من فئة المستخدمين الذين يخضع وضعهم وكل ما ينشأ عنه للقانون الخاص . وبما ان النزاع الناشيء بين المستدعية ومصلحة مياه صور وملحقاتها حول استخدامها يكون والحالة هذه خاضعا لاختصاص القضاء العدلي. وبما ان مجلس شورى الدولة يكون والحالة هذه غير صالح للنظر بهذه المراجعة ويقتضي معه ردها لهذا السبب .