شورى حكم رقم : 48 /1981

- شروط القرار الاداري القابل للطعن

-

وبما انه يتبين من الرجوع الى القرار موضوع المراجعة ان هذا القرار لا يتضمن اكثر من موافقة مبدئية على اقتراح لمندوب التنظيم المدني ومهندس البلدية, ومعلق التنفيذ على موافقة سلطة الوصاية وتوفر الاعتماد اللازم. وبما ان المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 - الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة تنص على انه لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر. وبما انه لا تكون متوفرة في القرار موضوع المراجعة صفات القرار النافذ والضار التي تجيز الطعن به. وبما ان حكم المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 الآنف الذكر يتعلق بالانتظام العام وللمجلس حق اثارته تلقائيا.