شورى حكم رقم : 90 /1994

- مفهوم العقد الاداري ومدى اختصاص القضاء الاداري اذا كان العقد جاريا بين شركتين

-

بما ان النزاع يدور حول عقد جار اصلا بين الجهة المستدعية وبين شركة المنطقة الحرة التي حلت محلها مصلحة استثمار مرفأ طرابلس المستدعى ضدها وبما ان المستدعى ضدها تدلي بعدم صلاحية هذا المجلس للنظر في النزاع الراهن لانه لا يتعلق بعقد اداري وبما ان الجهة المستدعية تتشبث بصلاحية المجلس لان العقد يرتكز اصلا على قرار مجلس الوزراء القاضي باستخراج قطعة الارض من نظام المنطقة الحرة وقرار المجلس الاعلى للجمارك في هذا الشأن ولان مصلحة المرفأ هي ادارة عامة ولان موضوع العقد هو اشغال املاك عامة وبما انه يشترط اساسا لقيام العقد الاداري كون احد فرقائه شخصا معنويا عاما وسواء تعاقد بنفسه او بواسطة نائب عنه يحمل باسمه ولمصلحته الا اذا نص القانون في حالات خاصة على خلاف ذلك كما هو الحال في التشريع الفرنسي بالنسبة لاشغال الاملاك العامة (يراجع حول هذا الموضوع De Lambadere . cont. adm. 2eme edit T. I No 119 وبما انه لا يعدل في احكام الشرط آنف الذكر مداخلة شخص معنوي عام بتدبير اداري يتعلق بالعقد الجاري بين شخصين خاصين بحيث يبقى العقد خاصا De Lambadere. op. cit No 119 De meme on a deja vu (Supra No 39 quest sans inci dence sur la nature privee du contrat le fait que celui-ci a pu etre accompagne d'une mesure administrative d'approbation homologation ... Un contrat entre personnes privees approuve par une autorite administrative demeure un contrat entre personnes privee وبما ان العقد موضوع البحث قد تم اصلا بين شركتين من اشخاص القانون الخاص: المستدعية وشركة المنطقة الحرة الامر الذي ينبني عليه عدم اعتباره عقدا اداريا ويبقى متصفا بهذه الصفة وان حلت المستدعى ضدها محل شركة المنطقة الحرة سيما وان المستدعى ضدها تنازع في سريان العقد بمواجهتها وبما انه وتأسيسا على ما تقدم يقتضي رد المراجعة لعدم الصلاحية دونما بحث بسائر المسائل المدلى بها لانتفاء الفائدة