شورى حكم رقم : 188 /1994

- في اختصاص مجلس شورى الدولة للبت بمسؤولية مصلحة الليطاني عن الضرر الناتج عن تخزين المياه واصول تحديد التعويض والفائدة القانونية عنه

-

وبما انه يستنتج مما تقدم ان طاحونة الجهة المستأنف عليها التي كانت تعمل على المياه لم تعد تصلها المياه نتيجة لانقطاع المياه في مجرى نهر الليطاني بسبب تخزين المياه في حوض القرعون وهو ما يقول به الخبير من مطلع الصفحة 5 من تقريره وبما ان ادعاء المستأنفة بان تخزين المياه في حوض القرعون ادى فقط الى تخفيض كمية المياه في مجرى نهر الليطاني وان هذه الكمية كفيلة بتشغيل المطحنة قد بقي مجردا من الدليل وبما انه قضي والحالة هذه اعتبار مصلحة الليطاني مسؤولة عن توقف العمل في المطحنة موضوع البحث بصورة نهائية ويقتضي بالتالي تصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة وبما ان الحكم المستأنف قضى بفائدة 4 بالمئة من تاريخ صدوره وليس بالتالي ما يوجب تعديل له لا بالنسبة لتاريخ سريان الفائدة باعتبار ان المبلغ المقضي به كتعويض لم يتحدد ولم يصبح اكيدا الا بتاريخ صدور الحكم المذكور ولا بالنسبة لمعدل الفائدة الذي يقع ضمن حد الفائدة المنصوص عنه في المادة 143 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وبما ان الحكم المستأنف يكون مستوجبا التصديق ايضا لهذه الجهة