شورى حكم رقم : 105 /1972

- في المرجع القضائي الصالح للبت بصحة وابطال القرار الاداري

-

حيث ان المراجعة ترمي الى ابطال القرار رقم 774 الصادر عن محافظة جبل لبنان في 2 تموز سنة 1970 والقاضي بالغاء القرار رقم 1290 تاريخ 1/10/1969 القاضي بمنع ضخ المياه من البئر التابع لشركة الكرتون اللبنانية في وادي شحرور السفلى وحيث ان القرار المطعون فيه هو قرار اداري صادر عن سلطة ادارية وله كل صفات القرار النافذ وبصفته هذه يخضع امر النظر بصحته وابطاله عند الاقتضاء لصلاحية مجلس الشورى وحده عملا باحكام المادتين 57 و95 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 حيث ان شركة الكرتون اللبنانية ذات مصلحة مباشرة بمضمون القرار المطعون فيه ويكون تدخلها المقدم وفقا للاصول مستوجب القبول

- في بطلان القرار الاداري المشوب بعيب تجاوز السلطة

-

حيث ان شركة الكرتون اللبنانية ذات مصلحة مباشرة بمضمون القرار المطعون فيه ويكون تدخلها المقدم وفقا للاصول مستوجب القبول حيث ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 774 تاريخ 2/7/1970 لالغائه القرار رقم 1290 تاريخ 1/10/1969 بعد انقضاء مهلة المراجعة في شأن هذا القرار ولتجاوزه حد السلطة لتعرضه لقرار فوات مهلة المراجعة وتناوله موضوعا هو موضوع مراجعة امام القضاء ولمخالفته احكام قانون التنقيب عن المياه وحيث ان القرار رقم 1290 تاريخ 1/10/1969 كان موضوع مراجعة طعن كما يفيد المستدعي بالذات ويكون الغاؤه بموجب القرار رقم 774 جاء خلال مدة وجود المراجعة في شأنه امام مجلس الشورى وبالتالي وحسب الاجتهاد المستمر خلال المهلة القانونية وحيث ان صحة الالغاء التي تضمنت القرار المطعون فيه ترتبط بصحة القرار رقم 1290 تاريخ 1/10/1969 وحيث ان هذا القرار قضى بمنع شركة الكرتون اللبنانية من ضخ المياه من البئر الذي حفرته في العقار الذي تملكه في وادي شحرور السفلى عملا بالاحكام القانونية المرعية وحيث ان هذا القرار صدر بناء على الشكاوي التي قدمها المستدعي للادارة بداعي ان ضخ المياه من البئر الذي حفرته الشركة اثر على نبع الزيكان الذي للمستدعي وبعض المتعاقدين معه حق مكتسب بمياهه وحيث ان البت بالخلافات بين اصحاب الحقوق على المياه الجوفية المرخص لهم قانونا باستعمالها هو من صلاحية القضاء العدلي وحيث ان السلطة باصدارها القرار رقم 1290 تاريخ 1/10/1969 تكون قد تدخلت بالخلاف القائم بين اصحاب الحقوق على المياه المتنازع عليها ويكون عملها مشوبا بتجاوز حد السلطة - ومستوجبا الابطال وحيث ان السلطة بالغائها القرار رقم 1290 بموجب القرار رقم 774 موضوع مراجعة الطعن الحالية تكون قد اعادت الامور لنصابها ويكون قرارها رقم 774 قد جاء في محله القانوني وغير مشوب باي تجاوز لحد السلطة او مخالفة القانون وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث الاسباب الباقية