شورى حكم رقم : 518 /1955

- مدى رقابة مجلس شورى الدولة على قانونية العمل الاداري, المتعلق بشق طريق لاساءة استعمال السلطة

-

حيث ان المدعي يدلي بان تخطيط طريق درب السيم زغدرايا المقرر بالمرسوم المطعون فيها لا يستهدف مصلحة عامة بداعي انه وضع لمصلحة شخص هو الدكتور نبيه الشاب وان الطريق المقرر فتحها تقضي على البساتين المشجرة ليمون وزيتون ولا تفيذ الفريقين شيئا في حين ان الطريق التي يطالب بفتحهاهي التي تصل شقي القرية المفصولين بساقية شتوية وذلك بانشاء جسر يصل بينهما وان الوزارة شرعت باصلاح هذه الطريق ولكنها توقفت بداعي ان الجسر يكلف اموالا يمكن تجنبها باعتبار التخطيط مطعون فيه. وحيث ان المدعي يعرض اثبات هذه الوقائع التي تشكل في حال ثبوتها اساءة استعمال السلطة بتحقيق فني تقوم به لجنة من الخبراء يعينها المجلس. وحيث انه تحديدا لرقابة مجلس الشورى على الاعمال الادارية عن طريق الطعن باساءة استعمال السلطة يجب التفريق بين مطالبة العمل للمصلحة العامة وحق الادارة في تقديرها بتأمين هذه المصلحة عند وجودها وبعبارة اوضح بين قانونية العمل والملائمة. وحيث ان حق مجلس الشورى في هذا الموضوع يقتصر على قانونية العمل باعتبار ان مهمة المجلس هي في الاصل الرقابة على شرعية الاعمال الادارية واما وسائل تأمين المصلحة العامة في حال توفرها فتخرج عن رقابة المجلس وتعود لتقدير الادارة وحدها. وحيث ان المدعي يسلم بان المصلحة العامة تقضي شق الطريق في القرية المذكورة ولكن ما يأخذه على الادارة هو شقها من جهة دون الجهة التي يطالب بها. وحيث ان موضوع النزاع يخرج اذن عن شرعية العمل التي يعود امر النظر فيها الى هذا المجلس ويدخل في صميم اعمال الملائمة العائدة لتقدير الادارة.