شورى حكم رقم : 438 /1958

- في كيفية تحديد نسبة الاستهلاك التجاري الخاضعة للتنزيل

-

بما ان عدم تحديد نسبة الاستهلاك بمقتضى النص الذي كان نافذا بتاريخ استحقاق الضريبة لا يعني ان هذه النسبة يحددها المكلف بصورة نهائية بل ان تحديد المكلف لهذه النسبة يبقى خاضعا لمراقبة وتعديل المراجع الصالحة بما ان اعتماد الدوائر المالية النسبة المحددة في قرار وزير المالية اللاحق لسنة التكليف واقع في محله ولا يحول دون الاخذ به بمثل هذه الحالة مبدأ عدم رجعية القرارات

- مدى شمول بدل الايجار الخاضع للتنزيل من الارباح استهلاك البناء

-

بما ان الفقرة الثانية من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل نصت على تنزيل بدل ايجار المحل من الارباح اذا كان المحل الذي يمارس في المكلف مهنته يخصه بما ان استهلاك البناء يدخل ضمن قيمته التأجيرية التي اجازت الفقرة الثانية من المادة 7 المذكورة تنزيلها من الارباح فلا يصح القول بان هذا الاستهلاك هو من الاستهلاكات المقصودة في الفقرة السابعة من المادة 7 المنوه بها آنفا