تمييز جزائي حكم رقم : 32 /1997

- صلاحية النظر بالقضية تعود الى قاضي التحقيق التابع له مقام المدعى عليه

-

حيث ان المستدعي يطلب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون وحيث يتبين من اوراق تبليغ المدعى عليه المستدعي انه مقيم في بيروت شارع سامي الصلح بملكه وانه قد بلغ بالذات الاوراق وفق برقيات فصيلة طريق الشام عدد 664 تاريخ 28/02/1996 و1537 تاريخ 09/05/1996 و1565 تاريخ 11/5/1996 وحيث ان صلاحية النظر في القضية الحاضرة تعود عملا باحكام المادة 58 اصول جزائية الى قاضي التحقيق التابع له مقام المدعى عليه المستدعي اي الى قاضي التحقيق في بيروت وحيث ان القرار المطعون فيه الذي صدق قرار قاضي التحقيق في بيروت والقاضي باعلان صلاحيته في القضية الحاضرة برده الدفع بعدم الصلاحية وبمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل اليها يكون قد احسن تطبيق القانون مما يستوجب رد اقوال المستدعي لهذه الجهة