شورى حكم رقم : 420 /1996

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة عند البت بمراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة

-

بما ان الدولة تدلي من جملة ما تدلي به بان القانون رقم 199/93 قد اعطى الادارة والهيئة الاستثنائية سلطة تقديرية بان تقرر في كل حالة ما تراه لازما من بحث وتحقيق او تحر او اطلاع على اوراق وملفات او بيانات مكتوبة او شفوية لتكوين اقتناعها وتقديم توصياتها وهي لا تخضع في ذلك لرقابة القضاء وبماانه اذا كان مبدئيا لا يحق لمجلس شورى الدولة تقدير ملاءمة التدابير المطعون فيها عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة غير ان على القاضي في معرض مراقبته شرعية التدابير الادارية المشكو منها ان يتحقق من مادية او صحة الوقائع التي بررت هذه التدابير ومن ثم في حال ثبوت هذه الوقائع اعطاءها الوصف القانوني لمعرفة ما اذا كانت تبرر قانونا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون وبما ان التحقيق من مادية او صحة الوقائع التي بررت اتخاذ التدابير المشكو منه يطبق في جميع الاحوال اذا كانت الادارة معفاة من تعليل قراراتها وفي معرض ممارسة الحكومة سلطتها الاستنسابية لانه اذا كانت الادارة حرة في اتخاذ التدبير الذي تراه مناسبا لمواجهة ظروف واقعية معينة الا انه يجب عند ممارسة تلك السلطة ان يرتكز قرارها على وقائع صحيحة وثابتة (يراجع القرار رقم 259/93-94 تاريخ 16/2/1994 رمال/الدولة - الجامعة اللبنانية)