شورى حكم رقم : 70 /1993

- مفعول فقدان التعليل على قبول طلب اعادة المحاكمة

-

وبما ان الجهة المستدعية تدلي من جملة ما تدلي به انه سبق لها ان ادلت في المراجعة الاساسية - الصفحة الرابعة من لائحتها الاولى ان طبيعة العقد المنازع فيه هي مشاع وهو بالتالي خاضع لاحكام قوانين الاجور وللمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 الذي نص على حماية المؤسسة التجارية وبما انه يتبين ان القرار المطعون فيه لم يتطرق اطلاقا الى هذه النقطة ولم يشر اليها ولم يرد عليها ولم يجر بحثها بالرغم من اهميتها ونتائجها على قبول الدعوى او ردها وبما ان فقدان التعليل خلافا للنقص في التعليل يتعلق بالاصول الجوهرية في الحكم وهو سبب بالتالي لقبول اعادة المحاكمة لاعتباره من مقومات الحكم الاساسية

- مدى اختصاص المحاكم العدلية النظر في النزاع الناشىء عن ادارة املاك الدولة او البلدية الخاصة

-

وبما ان صلاحية النظر بالنزاعات الناشئة عن ادارة املاك الدولة او البلديات الخاصة من قبلهم تعود للمحاكم العدلية سواء تعلق التنازع بمسؤولية الشخص العام ام بابطال الاعمال الادارية الفردية المتعلقة بهذه الادارة وبما انه كل ما يتعلق اذن بادارة الاملاك الخاصة للاشخاص المعنويين من الحق العام يخرج عن نطاق تطبيق قواعد القانون العام وبالتالي عن صلاحية المحاكم الادارية وان الحقوق والموجبات التي تعود للاشخاص المعنويين من الحق العام على الاملاك الخاصة هذه هي حقوق وموجبات ينظمها ويحددها القانون الخاص وبما ان اعمال الايجارة والادارة والشراء والبيع المتعلقة بالاملاك الخاصة ليست من عداد الاعمال العائدة لتسيير مرفق عام ولا يعود النظر بالنزاعات التي تنشأ عنها الا للمحاكم العدلية