مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 549 /1965

- المسؤول عن فسخ عقد الاستخدام عند ترك الاجير العمل بسبب تأخر رب العمل المتواصل في دفع الاجر

-

حيث تبين من مراجعة محضر الكشف على الدفاتر المجرى من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ان للمدعي بذمة المدعى عليه المعترض اجور متأخرة من عدة اسابيع. وحيث ان اجتهاد المجلس قد استمر على اعتبار ان التأخير في دفع الاجور يخول الاجير ترك العمل وفسخ العقد على مسؤولية مخدومه لان الاجرة هي العنصر الاساسي الجوهري والجدي في التعاقد وحيث ان المعترض تعهد من جهة ثانية امام مفتش العمل في وزارة الشؤون بانه سيسدد المتأخر مع الاجور المتوجبة كل 15 يوما واذا تمنع او تأخر رب العمل عن دفع الاجور وفقا لهذه الاتفاقية يعتبر العقد على مسؤوليته. وحيث تبين من مراجعة الكشف المجرى من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ان رصيد الاجور المتأخرة للمدعي بتاريخ انقطاعه عن العمل في 2/3/965 زاد عن الرصيد الذي كان متوجب له عند توقيع الاتفاقية في 7/2/965 مما يثبت ان رب العمل بدل من ان يسد المتأخرات ويدفع الاجور المتاخرة كان يداوم في تاخيره بدفع حقوق المدعي. وحيث يكون اذن العقد مفسوخا على مسؤولية المعترض بالاضافة الى السبب المبني على اجتهاد المجلس المستمر الى التعاقد الخطي الموقع منهما امام مفتش العمل. وحيث يفترض اذن الزام المعترض بالتعويضات القانونية.