تمييز مدني حكم رقم : 18 /1995

- تعيين المرجع لخلاف على الصلاحية بين محكمة روحية ومحكمة مذهبية سنية لجهة الطلاق بين زوجين اعتنق احدهما الدين الاسلامي وتزوج من امرأة ثانية امام قاضي الشرع

-

حيث من ناحية اولى, ان الصفة القطعية لكل من الحكمين

قد باتت ثابتة, ولانزاع بشأنها, اذ ان المستدعي السيد الخوند قد رضخ

للحكم الماروني كما سبق بيانه كما ان المستدعي بوجهها لم تطعن بحكم

تثبيت الطلاق رغم تنفيذه بحقها, فتعتبر راضخة له.

وحيث, من ناحية ثانية ان الحكم الروحي ابقى على الزوجية وقضى للزوجة

بنفقة شهرية مبنية على قيام الزوجية.

فيما قضى الحكم الشرعي بالطلاق وبنفقة عدة فكان بين الحكمين تناقض يحول

دون تنفيذهما معا وكان بالتالي محل لتعيين المرجع.

وحيث من ناحية ثالثة, ان طلب تعيين المرجع قد وقعه محام وكيل وربط به

صورة طبق الاصل عن الاحكام موضوع طلب تعيين المرجع وايصالات بدفع الرسوم

والتأمين.

حيث ان نبيل الخوند هو مسلم سني بحسب قيوده في سجلات الاحوال الشخصية,

وتعتد الهيئة بهذه القيود, وقد عقد زواجه على انطوانيت انطون امام

المرجع السني اولا وسجل هذا الزواج بالذات في السجلات المذكورة.

فيكون قاضي الشرع السني صاحب اختصاص للنظر بفسخ هذا الزواج وبتثبيت

الطلاق الحاصل وفقا للشريعة الاسلامية وبترتيب النتائج عليه.

وحيث انه عما تقدم الامور التالية:

1- بطلان الحكم الروحي تاريخ 23/11/1992 والحكم المعدل للنفقة المقررة

فيه تاريخ 31/1/1994 لعدم اختصاص المحكمة التي اصدرته.

2- عدم سريان مفاعيل هذا الابطال الا اعتبارا من تاريخ تبليغ هذه

المراجعة الى المستدعي ضدها في 27/12/1994 بالنسبة للنفقة المقررة في

الحكمين الروحيين المبطلين للاولاد, ومن تاريخ حكم الطلاق في 27/8/1994

بالنسبة للنفقة المقررة للزوجة في هذين الحكمين, لان المبالغ المستحقة

سابقا لهذين التاريخين تبقى مغطاة برضوخ المستدعي وواجبه الاداء على

اساس الحكمين الروحيين.