تمييز جزائي حكم رقم : 42 /1997

- اصول تشديد العقوبة الجنائية

-

حيث انه من الاطلاع على الحكم المطعون فيه تبين انه قضى بتجريم طالب النقض بمقتضى المادة 509/511 معطوفة على المادة 257 من قانون العقوبات وانه عملا بذلك انزل به عقوبة الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ثم شددها عملا بالمادة 257 عقوبات الى عشر سنوات اشغال شاقة. وحيث انه من الرجوع الى احكام المادة 257 عقوبات تبين انها تنص على الآتي: "يبدل الاعدام من الاشغال الشاقة المؤبدة, وتزاد كل عقوبة مؤقتة من الثلث الى النصف وتضاعف الغرامة". وحيث انه بمقتضى المادة 257 المذكورة لا يجوز تشديد العقوبة الجنائية المؤقتة الى اكثر من النصف, بحيث يكون الحد الاقصى للتشديد في عقوبة الخمس سنوات الى سبع سنوات ونصف السنة الامر الذي خرجت عن حده المحكمة في حكمها المطعون فيه مما يستوجب ابطاله للخطأ في تطبيق القانون.

- مدى امكانية بالتعويض عن الضرر الشخصي الذي اصاب الوالدة من جراء الاعتداء على ابنتها.

-

حيث ان طالب النقض يأخذ على الحكم المطعون فيه مخالفته لاحكام المادة 490 من قانون العقوبات لعدم قصره التعويض على الاسقاط من حق الولاية, ولعدم صفة المدعية والدة القاصرة ايمان في المطالبة بأي تعويض دون قرار قضائي ينصبها وليا عليها. وحيث ان ما تنص عليه المادة 490 عقوبات من منع المحكوم عليه من حق الولاية هو من التدابير الاحترازية التي تشير اليها المادة 72 عقوبات, ولا شأن لها بطلب التعويض المترتب عن الاضرار الحاصلة من جراء الجرم. وحيث انه من جهة اخرى, ومن الرجوع الى الحكم المطعون فيه, تبين انه قضى بالتعويض لصالح المدعية آمنة البب مشيرا في متنه الى ان ضررا ماديا ومعنويا قد لحق بها من جراء الاعتداء على عفاف ابنتها ايمان, وهو لم يتضمن ما يفيد ان هذا التعويض محكوم به لصالحها بصفتها ولية او قيمة على القاصرة, علما انه ليس في الوكالات المبرزة ما يفيد ان آمنة البب قد ادعت بصفتها ممثلة للقاصرة المذكورة, وبالتالي لا يمكن الطعن بالحكم لجهة ما قضى به لصالح آمن المذكورة بالقول انه لم يبرز قرار قضائي ينصبها وليا على القاصرة, طالما ان التعويض قد حكم به لهذه الجهة للمدعية بصفتها الشخصية دون اي صفة اخرى. وحيث ان ما ادلي به تحت هذا السبب يكون غير حري بالقبول, ويكون الشق من الحكم المطعون فيه لجهة التعويضات الشخصية قد اضحى مبرما.