تمييز جزائي حكم رقم : 103 /1971

- مهلة تمييز القرار الاستئنافي بمثابة الوجاهي.

-

بما ان القرار المطعون فيه صدر عن محكمة استئناف جزاء الشمال بتاريخ 1970/04/22 بمثابة الوجاهي بحق المميز فتكون مهلة النقض بشأنه خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه من المدعى عليه وفقا لاحكام المادة 127 تنظيم قضائي. وبما انه لا يتبين بان المميز قد ابلغ القرار المطعون فيه فيكون طلب النقض المقدم منه بتاريخ 1971/01/04 واردا ضمن المحكمة القانونية وبكل حال واذا كان التبليغ حاصلا في 1970/12/19 كما يقر بذلك المميز فأن طلب النقض المقدم فيه بتاريخ 1971/01/04 يكون واردا ضمن المحكمة القانونية ايضا باعتبار ان يوم 1971/01/03 كان يوم عطلة رسمية.

- في بدء سريان مهلة الاستئناف التبعي من قبل النيابة العامة.

-

حيث اذا كان للنيابة العامة الاستئنافية بمقتضى احكام المادة 107 تنظيم قضائي مهلة شهر واحد لتقديم استئناف اصلي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم البدائي فان المادة 216 اصول جزائية تنص بانه اذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في المدة المعينة في المادة 214 من نفس القانون كان لبقية الفرقاء وخمسة ايام اضافية ليقدموا استئنافا تبعيا. بما ان استئناف المدعى عليه قدم خلال المهلة القانونية المعينة له بمقتضى احكام المادة 214 اصول جزائية فيكون للنيابة العامة الاستئنافية في الشمال الحق بتقديم استئناف تبعي ضمن مهلة الخمسة ايام التي تلت تقديم استئناف المدعى عليه وبذلك يكون الاستئناف المقدم منها بتاريخ 1969/07/08 المقيد بتاريخ 1969/07/10 واردا ضمن المهلة القانونية ومقبولا في الشكل وما ذكر به المميز مخالفة قانونية بقبوله يكون في غير محله القانوني ومستوجب الرد.

- في السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل ومدى شموله اغفال المحكمة بيان العنصر المادي لجريمة خطف القاصر.

-

بما انه من الرجوع لاحكام المادة 495 يتضح ان الركن المادي المكون للجريمة المنصوص عنها في هذه المادة هو خطف او ابعاد قاصر عن سلطة من له الولاية عليه وبما ان توفر هذا الركن يستوجب انتزاع القاصر من حراسة من له الولاية عليه وابعاده وبما ان محكمة الاستئناف لم يتبين في حقها المطعون فيه مدى توفر هذا العنصر من خلال الوقائع المعروضة عليها فتكون بذلك قد افقدت حكمها التعليل القانون وبالتالي قد عرضته للابطال.