تمييز جزائي حكم رقم : 223 /1968

- في امكانية التمييز التبعي في القضايا الجزائية

-

بما ان هذا الطلب قدم بعد فوات المدة القانونية دون ان يكون مرفقا بوكالة بأسم الاستاذ كمال سلهب وبصورة مصدقة عن القرار المطعون به خلافا لاحكام المادتين 131 و133 من قانون التنظيم القضائي وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فأن هذا القانون لم ينص عن جواز تقديم تمييز تبعي وبما انه في هذه الحالة يقتضي رد هذا الطلب شكلا لعدم استيفائه الشروط القانونية ولعدم جوازه قانونا

- في الجهة التي يترتب عليها دفع نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها الدائن على التاجر المفلس

-

بما ان المادة 638 من قانون التجارة نصت عن ان نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها احد الدائنين تدفعها الخزينة العامة اذا حكم على المفلس ويدخلها الدائن المدعي اذا برئت ساحته وبما انه يتبين من القرار المطعون به انه قضى بادانة المفلس محمد خالد التيزاني بجناية الافلاس الاحتيالي وفقا للمادة 689 عقوبات وقضى في الوقت نفسه بالزامه بالرسوم والنفقات خلافا لنص هذه المادة التي تقضي في قتل هذه الحالة بتحميل الخزينة العامة رسوم ونفقات الدعوى وبما انه في ما قامت به محكمة الجنايات من هذه الجهة ذهولا عن القانون ومخالفة له يفضيان الى النقض