شورى حكم رقم : 442 /1969

- نقض ديوان المحاسبة المخالف للقانون

-

وحيث ان القرار رقم 440/ر ق تاريخ 20/7/1967 الصادر عن ديوان المحاسبة الذي اعتبر المستدعي عالما بوجود مرسومي تكليفه واعفائه من منصبه وان ذلك لا يشكل سببا لاعادة النظر بقراره السابق رقم 100/ر ق/67 لم يتطرق الى بحث المستند المستند الثالث الذي قدمه المستدعي والمتعلق بارجاء تسديد السلفة الى آخر شهر ايلول 1959 اي الى ما بعد تاريخ اعفائه من منصبه وبذلك فانه يكون قد خالف احكام الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون تنظيم الديوان التي نصت على امكانية اعادة النظر بقراراته اذا ظهرت مستندات او امور جديدة من شأنها تبديل وجهة القرار وانه لا يمكن الرد بان المستدعي لم يذكر في فقرة المطاليب من طلب اعادة النظر الا مرسومي تعيينه واعفائه دون قرار وزير المالية الذي اجل تسديد السلفة ذلك ان المطاليب مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاسباب المسندة اليها ولا يمكن فسخها عنها او تجاهلها بالاضافة الى انه يتبين من الطلب المذكور ان سبب براءة المستدعي من تهمة عدم تسديد السلفة مسندة اليها ولا يمكن فسخها عنها او تجاهلها بالاضافة الى انه يتبين من الطلب المذكور ان سبب براءة المستدعي من تهمة عدم تسديد السلفة مسند اساسا الى قرار وزير المالية المذكور الذي اجل التسديد الى تاريخ لاحق لاعفاء المستدعي من منصبه كمحافظ للشمال بالوكالة وان ورود ذكر مرسومي تكليفه واعفائه ما هما الا لاثبات كونه لم يعد محافظا وبالتالي غير مسؤول عن تسديد السلفة ويقتضي اذن نقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون ومن ثم احالة الاوراق الى ديوان المحاسبة لاعادة النظر بالقرار المطعون فيه على ضوء ما تقدم وخاصة لجهة قرار وزير المالية رقم 2171 تاريخ 22/9/1959