تمييز مدني حكم رقم : 0 /1958

- شروط صحة الوقف الذري

-

حيث ان الوقف

الذري لا يعد صحيحا اذا لم تكن فيه جهة للبر

وحيث انه عندما يجري فرز الوقف المشترك بين جهتيه الخيرية والذرية

تصبح هذه الاخيرة وقفا ذريا مستقلا اي ذريا محضا على حد تعبير القانون

ويتوجب عنها لدائرة الاوقاف مقابل جهة البر المشروطة نصيب قدره خمسة

عشر بالمائة

- مفعول التفريق بين الوقف الذري المحض والوقف الذري المفرز عن الوقف المشترك لجهة توجب الحصة المالية للجهة الخيرية

-

وحيث انه بمقتضى المادة 35 من قانون الاوقاف الذرية الصادر

في 10 ايار سنة 1947 اذا انتهى الوقف ولم يكن احد من ذرية الواقف بسبب

انقراضهم يعود الوقف الى دائرة الاوقاف المحلية الخيرية

حيث ان لدائرة الاوقاف اذا حصة مالية في كل وقف ذري سواء اكان هذا

الوقف ذريا محضا منذ الاساس ام كان ذريا بعد فرز الحصة الذرية من

الوقف المشترك على اعتبار وجود احتمال انقراض الذرية وعودة الوقف الى

الدائرة المذكورة

وحيث ان محكمة الاستئناف بتمييزها بين الوقف الذري المحض والوقف

الذري المفرز عن الوقف المشترك وقولها بعدم توجب حصة لدائرة الاوقاف

في الجهة الذرية تكون خالفت احكام المادة 27 من قانون الاوقاف الذرية

وفسرتها تفسيرا خاطئا وعرضت حكمها للنقض