تمييز مدني حكم رقم : 19 /1970

- النصاب القانوني للهبة وامكانية الطعن بها من قبل وريث من غير اصحاب الحصة المحفوظة

-

وبما انه بناء لاستئناف المدعى عليه

واصراره على عدم وجود نصاب للهبة او على ان النصاب لا يمكنه ان يكون

نصاب الوصية جاءت محكمة الاستئناف وتبنت ما للحكم المستأنف معتبرة

ان نصاب الهبة هو نصاب الوصية عملا باجتهاد الهيأة العامة لمحكمة

التمييز تاريخ 1964/01/31 وصدقته اساسا

وبما انه بناء لطلب النقض المقدم من المميز نقضت هذه المحكمة بقرارها

المنوه عنه القرار الاستئنافي معتبرة ان قانون الموجبات والعقود وان

قرار وجود نصاب للهبة فهو لم يحدده محيلا بذلك على نظام الاحوال

الشخصية لكل طائفة وان قانون الوصية لغير المحمديين الصادر سنة 1929

الذي يرعى موضوع هذه الدعوى لم يحو اي نص يحمل على القول بوجود نصاب

للهبة وبتجاوبه بذلك مع اجتهادها المستمر بهذا الصدد

وحيث تبعا لما ورد في قرار النقض الذي له قوة القضية المحكمة بحيث لا

تستطيع بعد النقض وكمحكمة اساس ان تخالف مضمون القاعدة القانونية

التي قررها فأن البيع المطعون فيه ولو صح انه صوري او يؤلف هبة فأنه

يرتب جميع مفاعيله لعدم وجود حصة محفوظة للمدعية تمكنها من المداعاة

بشأنها كما تفعل بدعواها هذه التي تغدو مردودة

وحيث تبعا لذلك يكون الحكم البدائي المستأنف مستوجبا الفسخ