تمييز مدني حكم رقم : 2 /1983

- دعوى المقاصة القانونية بين الحساب الدائن والمدين لدى مصرف مفلس ' تدخل في المواد الافلاسية

-

وبما انه يتبين من عرض المسألة من قبل

الفريقين كما استثبتته محكمة الاستئناف في قرارها ان النقطة القانونية

التي دار الجدال حولها بين الطرفين هي التالية : في اي تاريخ توفرت

شروط المقاصة اهو تاريخ توقف بنك انترا عن الدفع ام هو تاريخ اعلان

افلاس بنك انترا ؟ ففي حين تمسك بنك انترا بتاريخ توقفه عن الدفع

لمعرفة ما اذا كانت شروط المقاصة القانونية متوفرة وقتها ام لا ' تمسك

السيد نصر بتاريخ اعلان بنك انترا

وبما ان المسألة كما عرضها الفريقان ' وكما اوردها القرار الاستئنافي'

تطرح منازعة ما كانت لتنشأ بدون الافلاس ويؤثر الافلاس على مصيرها

وبالتالي تكون داخلة في المواد الافلاسية بالمعنى القانوني

وبما ان النزاع داخل في المواد الافلاسية فانه يقتضي تطبيق المادة 497/

من قانون التجارة بشأن مهلة الاستئناف وهي خمسة عشر يوما ابتداء من

تاريخ الحكم

وبما ان محكمة الاستئناف بقبولها الاستئناف شكلا رغم انقضاء المهلة

القانونية على استئناف حكم صادر في مادة افلاسية تكون قد خالفت احكام

المادة 497 من قانون التجارة وعرضت قرارها للنقض

- امكانية الادلاء بالدفع المتعلق بمهلة الاستئناف للمرة الاولى امام محكمة التمييز

-

وبما ان مسألة انقضاء مهلة الاستئناف وان لم تثر لاول

مرة امام هذه المحكمة ' الا انها متعلقة بالنظام العام ' وكان بوسع قضاء

الاساس اثارتها عفوا