تمييز مدني حكم رقم : 48 /1953

- شروط مخالفة القرار الاستئنافي للقانون

-

وحيث

انه من مجرد مراجعة الحكم المطعون فيه لا يتبين ما اذا كان الحكم موافقا

للقانون ام لا وبالتالي ان اسبابه لا تسمح لمحكمة التمييز باجراء

رقابتها .

وحيث ان المحكمة المطعون بحكمها تكون خالفت احكام الفقرة الرابعة من

المادة /27/ من قانون 1950/05/10 وبالتالي عرضت حكمها للنقض .

- نطاق اختصاص القضاء اللبناني في اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي

-

وحيث ان قرار اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم

الاجنبي لا ينشأ عنه ابدال الحكم المذكور بحكم صادر عن المحاكم

اللبنانية حتى في حالة النظر في اساس الدعوى قبل اعطاء الصيغة

التنفيذية للحكم وذلك لان النظر في اساس الدعوى لا يعني تخويل المحكمة

اللبنانية حق تعديل الحكم الاجنبي وابداله بحكم صادر عنها بل فقط حق رد

طلب اعطاء الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية اذا تبين للمحكمة اللبنانية

عند بحثها في اساس الدعوى ان الحكم مخالف للقانون .

- سريان مرور الزمن المحدد في القانون الاجنبي على الحكم المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية

-

وحيث ان الحكم المذكور

رغم اعطاء المحكمة اللبنانية حق بحث اساس الدعوى يبقى اذن اجنبيا

وبالتالي تسري عليه مدة مرور الزمن كما هي محددة في القانون الاجنبي

وحيث ان الحكم المطلوب باعطاؤه الصيغة التنفيذية يكون بالاستناد الى

القانون الكولومباني قد سقط بفعل مرور الزمن وبالتالي لا يجوز اعطاء ما

هو ساقط ومعدوم الصيغة التنفيذية .