تمييز مدني حكم رقم : 18 /1962

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة تعليل محكمة الاستئناف لقرارها وعدم ردها على النقاط القانونية والمسائل التي يطرحها المتقاضون وعدم بيان الاسباب

-

وبما ان على محكمة الاستئناف ان

تتناول كل سبب من الاسباب فترد عليه بصراحة يستفاد منه انها درست

القضية درسا وافيا يمكن لمحكمة التمييز اذا دققت القرار ان تجري

رقابتها عليه لمعرفة ما اذا كانت المحكمة المطعون بقرارها بعد مناقشتها

الاسباب قد طبقت القانون على الوقائع المعروض عليها كما عليها ان

تناقش التقارير والمستندات التي كانت اساسا ومحورا في الدعوى بتعليل

سليم

وبما ان محكمة الاستئناف لم تعلل قرارها المطعون فيه ولم ترد على

النقاط القانونية المدلى بها واكتفت بما قاله الحاكم البدائي

وبما انه يجب ان تشتمل القرارات على بيان الاسباب وان تحل جميع

المسائل التي يطرحها المتقاضون وان تجعل لكل جواب اسبابا تلائمه عملا

بالمادة الرابعة من قانون اصول المحاكمات

وبما ان القرار المميز بالصورة التي فصل فيها القضية لا يتضح منه ان

المحكمة الاستئنافية قد ناقشت بعمق الاسباب المدلى بها استئنافا

واجابت عليها بل اكتفت بالاحالة على ما ورد بالحكم البدائي دون تفصيل

في علله واسبابه التي تبنتها.