تمييز مدني حكم رقم : 114 /1956

- مفعول القرار القاضي بفسخ الزواج وتسليم القاصر الى والدته لجهة امكانية الوالد المطالبة بحقوق ابنه

-

بما انه ولئن كان

الحاكم المدني في بيروت قد قضى في 3 شباط سنة 954 بفسخ الزواج المعقود

بين المستدعية ايلين ماتياس والمستدعى ضده جاك فارادي وباعلان الطلاق

على مسؤولية الزوج وبتسليم القاصرة ماري كريستين الحاصلة من هذا الزواج

الى والدتها الا ان جان ماتياس بوصفه والد الابنة له حق الادعاء بما

يتعلق باحوالها الشخصية والمطالبة بما يزعمه حقا من حقوقه قد تمنحه اياه

المحكمة عند بحث اساس الطلب ام لا

- صلاحية محكمة التمييز في رقابة صلاحية المحاكم المذهبية

-

وبما ان قانون 14 تشرين الاول سنة 944 قد الغي برمته

بالمادة 50 من قانون نظام القضاة الصادر في 10 ايار سنة 950 ولم يقصد

المشترع احياءه بقانون 2 نيسان سنة 1951

وبما انه بمقتضى قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 950 فان

مثل الطلب الحاضر المبني على المادة 17 منه يقدم الى محكمة التمييز الى

محكمة الاستئناف باعتبار ان نص المادة المشار اليها لا يزال قائما

وبما ان الدعوى الحاضرة تعتبر مقدمة الى محكمة التمييز بالاستناد الى

الفقرة الخامسة من المادة 17 من قانون 950/05/10 وبما انه بمقتضى الفقرة

المذكور يجب على محكمة التمييز ان تدقق اولا في صلاحية المحكمة

المذهبية لاصدار الحكم ثم في قابليته للتنفيذ

- مدى اختصاص المحاكم المدنية بقضايا الاحوال الشخصية للاجانب

-

وبما انه في الحقل الدولي الخاص تراعى فيما يتعلق

بالاختصاص قوانين محل المحكمة المرفوع اليها النزاع

وبما ان المادة الاولى من القرار رقم 109 ل.ر. تاريخ 14 ايار سنة 1935

نصت على ان للمحاكم المدنية وحدها الصلاحية اللازمة للنظر في دعاوى

الاحوال الشخصية المختصة باجنبي واحد او بعدة اجانب اذا كان احدهم على

الاقل تابعا لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للحق المدني وفقا

لقوانينها النافذة

وبما انه يتضح من هذا النص ان المحاكم المدنية اللبنانية هي وحدها

الصالحة للنظر في دعاوى الاحوال الشخصية فيما يتعلق باساس الحق

القانوني المدني لا القانون الطائفي

وبما ان المحكمة المدنية وحدها هي الصالحة للنظر بالدعوى الحاضرة

والمحكمة الكنسية غير صالحة للنظر فيها