تمييز مدني حكم رقم : 23 /1968

- مفعول نقض شق من القرار الاستئنافي لجهة سقوط جميع النواحي الاخرى التابعة له.

-

حيث من الرجوع الى القرار الاستئنافي

يتضح ان الدكتور علي غندور كان قد طلب رد استئناف خصومة لورود مخارج

المهلة القانونية نظرا لان تبليغ الحكم البدائي المستأنف الى

المستأنفين قد حصل في 66/8/11 وان الاستئناف في 66/9/12

وحيث ما دام احد الفريقين قد اثار صراحة هذه النقطة فقد كان من الواجب

ان محكمة الاستئناف ان تبحث في هذه الوقائع المعروضة لها و تجيب

عليها في قرارها جوابا معللا تعليلا كافيا وافيا لتمكين محكمة التمييز

ممارسة رقابتها على صحة الوصف المعطى للاستئناف بأنه مقبول في الشكل

ووارد ضمن المهلة القانونية ولم يعد يكفي لمحكمة الاستئناف ان تعلن

بصورة عامة ورود الاستئناف في المدة القانونية.

وحيث ان القرار المطعون اكتفى بهذا التعليل الموضوعي العام يكون قد خلا

من الاساس القانوني وتعرض للنقض .

وحيث ان نقض شق من الحكم يجر معه الى سقوط جميع النواحي الاخرى

التابعة له والتي لم يكن لها وجود لولاه وبما ان سائر نواحي القرار

الاستئنافي مرهونة بورود الاستئناف صحيحا فهي متلازمة معه تلازما كليا

وتسقط كلها معه بحيث لم يعد من حاجة لبحث بقية الاسباب التمييزية ولا

التمييزات الاخرى المقدمة من الاطراف الاخرين.