تمييز مدني حكم رقم : 19 /1951

- اختصاص محكمة التمييز للبت بالخلاف على الصلاحية بين محكمتين مذهبيتين.

-

حيث انه وان كانت المادة 5 من قانون 14 تشرين

الاول سنة 1944 قد نصت على ان الخلاف بين محكمتين مذهبيتين يعود النظر

فيه لمحكمة الاستئناف غير ان هذه المادة قد الغيت بنص المادة 17 من

قانون 10 ايار سنة 1950 التي اعطت حق النظر بهذه الخلافات الى محكمة

التمييز.

وحيث بهذه الحالة تعتبر المادة 24 من قانون 2 نيسان سنة 1951 التي اعطت

محكمة الاستئناف ممارسة الصلاحيات المبينة في المادة الخامسة من

قانون 14 تشرين الاول سنة 1944 ساقطة وعديمة المفعول.

وحيث يكون لمحكمة التمييز هذه حق النظر بهذه الدعوى عملا بالمادة 17 من

قانون 10 ايار سنة 1951 .

- مفعول تبديل الزوجين لدينهما لجهة المحكمة المختصة للبت في عقد الزواج

-

حيث ان المادة 14 من قانون 2 نيسان سنة 1951 قد

نصت بصراحة ان السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه

انما هي السلطة التي يكون عقد لديها الزواج وفقا للاصول.

وحيث انه من الثابت ان عقد زواج الطرفين المتداعيين قد تم في سنة 1929

لدى الطائفة الارمنية الكاثوليكية فتكون السلطة المذهبية العائد لها

الصلاحية للنظر بامر الطلاق او الهجر ونتائجهما هي المحكمة المذهبية

الكاثوليكية.

وحيث ان تشبث المدعي بانه مع زوجته قد اعتنقا المذهب الارثوذكسي في

سنة 1943 وانه بهذه الحالة تكون المحكمة المذهبية الارثوذكسية هي ذات

الصلاحية للنظر بالخلاف القائم بين الزوجين عملا بنص المادة 23 من

القرار 146 انما هو تشبث خاطىء لان المادة 23 المذكورة قد اصبحت بعد

صدور قانون 2 نيسان سنة 1951 فاقدة المفعول لتعارضها مع نص المادة 14

من هذا القانون.

وحيث من المعلوم قانونا انه اذا تعارض نصان قانونيان فيعمل بالنص

الاخير حتى وان لم يوجد نص يلغي النص القديم.

وحيث فضلا عن ذلك ان المادة 35 من قانون 2 نيسان سنة 1951 تصرح على ان

كل نص مخالف لاحكام هذا القانون او غير متفق مع مضمونه هو لاغ وبذلك

يكون قانون سنة 1951 قد الغى صراحة نص المادة 23 من قرار 146 لاختلاف

النصين.