تمييز مدني حكم رقم : 53 /1956

- مسؤولية الوسيط الذي ظهر او باع الشكات باسمه الشخصي دون بيان هوية المتوسط له

-

وبما ان السيد حلواني ظهر في

صفقة البيع بمظهر المالك وقبض الثمن ولم يبين اسماء مالكي الشكات فهو

ان لم يكن مالكا للشكات وكان عمله عمل الوسيط فانه في هذه الحالة ايضا

قد وضع نفسه تحت المسؤولية تجاه المشترين عملا بنص المادة 799 من

قانون الموجبات والعقود لانه تعاقد مع المشترين باسمه الخصي فيبقى

مرتبطا تجاه الذين عاقدهم كما لو كان العمل يهمه وحده دون الموكل وان

يكن الذين عاقدهم قد عرفوه شخصا مستعارا او وسيطا يشتغل بالعمولة

وبما انه بحسب المبادىء العامة في القانون التجاري وبمقتضى الاجتهاد

الذي اورده المميز عليه نفسه في لائحته المقدمة الى الحاكم البدائي

بتاريخ 11 نيسان سنة 951 يكون الوسيط ملزما بان يضمن لكل من المتعاقدين

هوية المتعاقد الآخر الامر الذي لم يفعله المميز عليه في القضية الحاضرة

لانه كتم اسماء صاحبي الشكات واكتفى باعلان اسمه هو فعرض نفسه لتحمل

نتائج الصفقة

وبما انه تكملة للبحث اذا كانت المادة 329 من قانون التجارة نصت على

ان المظهر كافل للقبول والايفاء ما لم يكن اتفاق مخالف فان هذا النص

لا يتعارض مع احكام المادة 799 موجبات خصوصا وان المادة 328 من قانون

التجارة نصت على انه يحق لحامل السند ان يسلمه الى شخص ثالث بدون ملء

البياض وبدون تظهير وهذا لا يعني ان حائز السند اذا سلمه يعفى من

المسؤولية وبهذه الحالة يعتبر متفرغا عنه بصفته اصيلا او وسيطا وتطبق

عندئذ احكام المادة 799 موجبات