تمييز مدني حكم رقم : 0 /1992

- صلاحية قاضي الامور المستعجلة في اتخاذ تعديل مستعجل يتعلق بتنفيذ السندات التجارية

-

بما ان القرار المطعون

فيه بقوله ان المادة 847 مدنية تناولت موضوع وكيفية تنفيذ الاسناد

والتعهدات الخطية امام رئيس دائرة التنفيذ الا ان ذلك لا ينفي صلاحية

قاضي الامور المستعجلة في ازالة حالة الغضب والاحتلال غير المشروع تلك

الصلاحية المعطاة له وفقا للمادة 579 مدنية في حال التحقق منها ان

القرار المطعون فيه بقوله هذا يكون قد احسن تفسير وتطبيق القانون فلا

يكون هناك بالتالي اية مخالفة فيه طالما ان الدعوى الحاضرة ترتكز على

حالة الغضب المتذرع بها من قبل المميز عليهما وترمي الى ازالة الاحتلال

الناشيء عنه

وبما انه اذا اعطت المادة 579 مدنية قاضي الامور المستعجلة الحق باتخاذ

التدبير والمستعجل لازالة التعدي على الحق المدعى به فقد اشترطت في

الوقت نفسه ان يكون التعدي على الحق المدعى به واضحا اكيدا وغير منازع

فيه منازعة جدية ولا يتحمل ان يصدر عن قضاء الاساس ما يتعارض مع التدبير

المتخذ, واما اذا كان ما يبدو ظاهرا هو موضوع شك ويتطلب تحقيقا معمقا

للتأكد منه فانه يمتنع في هذه الحالة على القضاء المستعجل ان يتخذ

التدبير المطلوب المشار اليه اعلاه لان نزاعا جديا يكتنف موضوعه ومن

الممكن ان يؤدي هذا التدبير الى ضياع حق من يثبت لاحقا امام قضاء الاساس

انه صاحبه خلافا لما قضى به القضاء المستعجل

وبما انه لدى تفحص الوقائع التي ترتكز عليها هذه الدعوى على ضوء ما هو

مبين اعلاه بغية معرفة ما اذا كان النزاع الجدي يكتنف هذه الوقائع وما

اذا كانت محكمة الاستئناف قد اعطتها لهذه الناحية الوصف القانوني الصحيح

يتبين ما يلي:

1- ان احد المقاسم المسجلة كمؤسسة تجارية باسم المميز عليهما وهو القسم

رقم 32 قد صار تاجيره اجازة عادية من السيد موفق كريمة

2- ان المؤسسة التجارية المشار اليها انما سجلت بتاريخ 19/3/1986 اي بعد

بدء سريان عقد الادارة الحرة موضوع الدعوى

ان المميز هو الذي اشترك بالعداد الكهربائي من شركة قاديشا بتاريخ سابق

لبدء سريان عقد الادارة الحرة وقد صار تركيب هذا العداد على اسمه

بالاضافة الى انه هو الذي جهز المحل بالديكور وقد كان فارغا من اي شيء

وابرز الفواتير اثباتا لمدعاه

4- ان الشركة التجارية المعقودة بين ساطع نورس مطرجي واحد المميز عليهما

سعد زغلول هي شركة يتولى فيها المميز عليه المذكور تمويلها ويقدم الشريك

الآخر خبرته التجارية ومركزها ونشاطها يختلفان عن مركز ونشاط المؤسسة

موضوع الدعوى

وبما ان هذه الوقائع تضفي على النزاع بين الفريقين طابع الجدية

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه ساستناده الى الظاهر السطحي

معتبرا ان الوقائع التي عرضت عليه لا يكتنفها النزاع الجدي في حين ان

العكس هو الصحيح على ما صار بيانه اعلاه يكون قد اعطى هذه الوقائع وصفا

قانونيا خاطئا وعرض نفسه للنقض لتفسيره وتطبيقه احكام المادة 579 مدنية

تفسيرا وتطبيقا خاطئين

وبما ان هذه المحكمة ترى بعد النقض ان الدعوى جاهزة للفصل ويقتضي فصلها

مباشرة في مرحلتها الاستئنافية سندا للمادة 734 مدنية.