تمييز مدني حكم رقم : 11 /1993

- مفعول تظهير الشيك لجهة فقدان الساحب الاهلية القانونية.

-

وبما ان مؤونة الشك تصبح ملكا للمسحوب لامره منذ اصداره

وهي تنتقل الى سائر المستفيدين منذ تاريخ التظهير ما لم يكن في الامر

سوء نية وهو ما لا يدلي به احد.

وبما ان مفاعيل الشك لا تتأثر اذا ما فقد صاحبه الاهلية القانونية فيما

بعد (المادة 429 تجارة) وبالتالي فان مفاعيل الشك موضوع الدعوى لا تتأثر

بتوقف الساحب بنك المشرق عن الدفع فيما بعد او باعلان افلاسه اذ يبقى

المصرف المسحوب عليه الشك ملزما بدفعه اذا كانت له مؤونة.

- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع المادية من منح الدائن سلفة على حساب حقه من الدين من المصرف واعطائها وصفا قانونيا خاطئا.

-

ان القرار الاستئنافي بقوله انه لا يستفاد ان

هنالك موافقة من قبل مصرف لبنان على دفع قيمة للشك موضوع الدعوى مستمدة

من الكتاب الصادر عنه برقم 3566/ 6 تاريخ 1989/07/05 ومن الجواب الذي

تلقاه من مراقب المصرف بتاريخ 1989/08/08 يكون قد فسر هذين المستندين

تفسيرا مناقضا لمعناهما الواضح مما يوجب نقضه سندا للفقرة 7 من المادة

708 مدنية.

وبما ان هذا التشويه قد قاده الى ان يعتبران نزاعا جديا يكتنف الدين

المدعى به يحول دون امكانية منح الدائن سلفة على حساب حقه في حين ان

العكس هو الصحيح معطيا بذلك الوقائع المادية المعروضة عليه وصفا

قانونيا خاطئا يعود لهذه المحكمة العليا ان تراقبه وان تصححه ومخالفا

احكام المادة 579 مدنية باساءة تطبيقها مما يوجب نقضه ايضا لهذه الجهة

سندا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 708 مدنية دون التعرض له لجهة ما

قضى به من صفة لمصرف لبنان لمقاضاته من قبل الشركة المميزة او لجهة قوله

بعدم توفر الشروط لابطال القرار الابتدائي سندا لاحكام المادة 537 مدنية

وبالتالي مما يوجب ابرامه لجهة هاتين النقطتين اللتين لم يتناولهما

النقض

وبما ان المحكمة ترى بعد النقض وجوب فصل هذه الدعوى مباشرة في مرحلتها

الاستئنافية سندا للمادة 734 مدنية.

وبما انها ترى وجوب رد الاستئناف اساسا وتصديق القرار الابتدائي

المستأنف للاسباب نفسها التي من اجلها صار نقض القرار الاستئنافي دون

حاجة لمزيد من البحث لان باقي ما ادلى به مصرف لبنان اضحى مردودا

صراحة او ضمنا تبعا لما صار بيانه اعلاه.