تمييز مدني حكم رقم : 5 /1994

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص اسقاط المستأجر من حق التمديد لسبب تغييره في وجهة استعمال المأجور.

-

بما ان

المادة 4/ب من قانون 74/10 نصت على سقوط المستأجر من حقه بالتمديد اذا

استعمل المأجور على وجه مضر يتنافى وشروط العقد ان موافقة المستأجر.

وبما انه يستفاد من المادة المذكورة ان التغيير في وجهة الاستعمال لا

يكفي وحده لسقوط الحق بالتمديد بل يجب ان يقترن هذا التغيير بالضرر.

وبما ان المميزة تأخذ على القرار المطعون فيه استثباته من حصول تغيير في

وجهة الاستعمال دون استباقه من هذا التغيير قد الحق ضررا بالمؤجر وان

القصد بالاسقاط من حق التمديد يكون مخالفا للقانون

وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين بالفعل ان القرار المذكور

اسهب في تبيان مخالفة المميزة بشروط العقد من تحويلها المأجور من مبنى

سكن الى محترف الا انه لم يورد صراحة ان هذا التغيير الحق ضررا

بالمؤجر.