تمييز مدني حكم رقم : 64 /1991

- اختصاص قاضي العجلة في ازالة التعدي

-

وحيث ان ارتفاع التصوينه الزائد يشكل اعتداء على الاوضاع

المشروعة لبناء المستأنف عليهما بحجبه النور عن قسم منه وعليه يقتضي

ازالة هذا الاعتداء بازالة الارتفاع غير القانوني للتصوينه خصوصا وان

اتمام بناء التصوينه لا ينزع صلاحية قاضي الامور المستعجلة لازالة

الاعتداء في ضوء احكام المادة 579 السابق ذكرها وباعتبار ان الاعتداء

بحد ذاته يوفر عنصر العجلة لاتخاذ تدبير لوضع حد له

وبما انه يتبين من الحيثية المدرجة اعلاه ان محكمة الاستئناف لم تفعل

بحث ما تذرعت به الجهة المميزة من انه ليس لقاضي العجلة ازالة التعدي

اذا تم نهائيا والا اعتبر عمله تصديا للاساس بل بحثت هذا الامر واعطته

الحل الذي رأت انه مناسب له وبينت الاسباب التي اعتمدتها لهذا الحل

وبما ان القرار المطعون فيه لم يخالف اذا الفقرة 14 من المادة 537

مدنية ويقتضي تبعا لذلك رد السبب التمييزي الثاني

بما ان قاضي الامور المستعجلة مختص باتخاذ التدابير الايلة الى ازالة

التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة

وبما ان ذلك يفترض ان يكون الحق او الوضع المشروع ظاهرا دون اي اشكال

والتعدي عليه واضحا واكيدا قبول السبب التمييزي الثالث اساسا ونقض

القرار الاستئنافي المطعون فيه واعادة التأمين التمييزي

فصل الدعوى مباشرة في مرحلتها الاستئنافية سندا للمادة 734 مدنية ومن ثم

قبول الاستئناف اساسا وفسخ القرار الابتدائي المستأنف والحكم مجددا

برد الدعوى لعدم اختصاص القضاء المستعجل للنظر فيها واعادة التأمين

الاستئنافي