شورى حكم رقم : 137 /1969

- سبب النقض المبني على مخالفة القانون فيما خص عدم تقرير اللجنة العليا تعويض الاستملاك على اعتبار العقار يؤلف وحدة عقارية مع غيره واختصاص اللجنة العليا بعد النقض

-

بما انه يتبين من الصورة المبرزة عن القرار المطعون فيه ان اللجنة العليا لم تقدر التعويض باعتبار ان العقار المستملك يؤلف وحدة عقارية مع غيره وفاقا لما نصت عليه المادة الاولى من قانون الاستملاك المعدلة بالقانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15398 تارخ 13/2/1964 وهي على كل حال لم تبين ما اذا كان هذا الاعتبار يؤثر على التخمين ام لا وبحال تأثيره على التخمين لا يعود لها الفصل فيما اذا كان يجب اعتماد طريقة دون اخرى لاجل ذلك بل ان عليها اعتماد كلا من الطريقتين وبيان قيمة التخمين العائدة لها وبما ان القرار المطعون فيه يكون مشوبا بمخالفة القانون لهذا السبب وبما ان بامكان اللجنة العليا التي تضع يدها على القضية بعد النقض ان تعيد بحث جميع المسائل المدلى بها امامها فيما يتعلق بالشكل وبالاساس