تمييز مدني حكم رقم : 36 /1956

- المحكمة الصالحة للنظر بفسخ الزواج ونتائجه عند تغيير الزوج مذهبه.

-

وبما انه على فرض ان الزوج بدل مذهبه من ماروني

الى ارثوذكسي قبل اقامة دعواه لدى المحكمة الارثوذكسية وكان تبديل مذهبة

بصورة قانونية فذلك لا يؤثر على صلاحية المحكمة المارونية التي عقدت

الزواج وذلك عملا بالمادة 23 من قرار 60 تاريخ 13 اذار سنة 1936 لانه

بموجب هذه المادة لا تصبح المحكمة الارثوذكسية صالحة للنظر بالدعوى الا

اذا حصل تبديل المذهب من قبل الزوجين معا ومن تاريخ تسجيل هذا التبديل

في سجل الاحوال الشخصية

وبما انه بكل حال لا عبرة لتغيير الزوج مذهبة الماروني واعتناق المذهب

الارثوذكسي لانه يشترط بمقتضى المبادىء القانونية ان لا تكون الغاية من

تغيير المذهب افساد قواعد النظام العام والتحايل على القانون وقد سار

الاجتهاد على اعتبار ان مثل هذا العمل يعتبر احتيالا على القانون من

شأنه افساد القواعد القانونية التي لا يمكن بموجبها منع شخص من التقاضي

امام قضاته الطبيعيين

وبما انه فضلا عن ذلك فأن المادة 14 من قانون 2 نيسان سنة 1951 تنص بأن

السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه انما هي السلطة

التي يكون عقد لديها الزواج وفقا للاصول وبموجب قواعد الصلاحية المعينة

في المادة 15 من قانون 2 نيسان المذكور .... وبحال وجود عقدين او اكثر

احدهما فقط موافق للاصول فالسلطة المختصة هي التي اجرى لديها العقد

الصحيح

وبما ان الزواج الماروني قد تسجل في سجلات الاحوال الشخصية كما تقتضيه

الاصول وهو حاصل بين شخصين ينتميان الى الطائفة المارونية فيعتبر هو

الزواج الصحيح ويكون بالتالي حكم الديوان الاسقفي الماروني في بيروت

صادرا عن محكمة ذات صلاحية وهو الواجب التنفيذ

- صلاحية المحكمة تحدد بتاريخ تقديم الدعوى

-

وبما انه يشترط مبدئيا في الصلاحية ان تكون المحكمة صالحة بتاريخ تقديم

الدعوى

وبما انه عند تقديم الدعوى امام المحكمة الروحية الارثوذكسية لم يكن

المستدعي كما تقدم البيان قد قيد تركه لمذهبه في سجل الاحوال الشخصية لو

لم تكن بالتالي المحكمة الروحية الارثوذكسية صالحة للنظر في دعواه