تمييز مدني حكم رقم : 3 /1961

- مفعول عدم الاخذ باقوال الشاهد دون تعليل

-

بما ان محكمة الاستئناف

قررت سماع الشاهد سركيس سركيسيان فشهد امامها بانه فهم من كريكوار

رومي )المميز( ان البضاعة التي يطلبها هي لقريبه مرسال وسلمه تحويلا

بالثمن على داود وان مارسال حضر واطلع على قائمة البضاعة وافاد ان

التحويل هو من زوجه المستأنف عليه

وبما ان القرار المميز لا ينطوي على سبب عدم اخذه بهذه الشهادة رغم

اهميتها من حيث صفة المميز في الصفقة وعلاقته بها ومعرفة المرسل اليه

الحقيقي

وبما ان القرار تضمن ايضا ان المحكمة لا ترى مجالا للتوقف عند الكتاب

الشمسي المزعوم صدوره عن زوجة المستأنف )المميز عليه لان لا اهمية

قانونية له بعد ان تبين ان اصله الذي ابرزه المستأنف في الجلسة الاخيرة

خال من كل توقيع

وبما ان المستأنف كريكوار رومي خلافا لما ورد في القرار المميز لم يبرز

اصل الكتاب المذكور بل ترجمته من اللغة الانكليزية الى العربية فبتشويه

الواقعة يعتبر القرار فاقدا اساسه القانوني لجهة سبب عدم توقفه عند

ثبوت الوثيقة كما ان سكوته عن نتيجة التحقيق رغم اهمية اثرها يجعله

فاقدا الاساس القانوني ايضا ومستوجب النقض

- شروط توقف مهلة مرور الزمن بسبب الغيبة والعلاقة الزوجية واصول تفسير النص المتعلق بمرور الزمن

-

وبما ان المميز عليه انما يطلب

المميز ويعتبربالتالي انه هو مدينه تقول القرار المميز بان الدعوى مبنية

في الاساس على العلاقة الزوجية هو في غير محله والتوسع في تطبيق احكام

المادة 354 من قانون الموجبات والعقود يؤلف مخالفة للقانون واساءة

لتفسيره

وبما ان القرار المميز لم يبين اين كان المميز عليه ولا الظروف التي

منعته من مطالبة المميز والتي تقطع مرور الزمن باستحالة المطالبة فهو

بالتالي يفتقر الى الاساس القانوني واذا كان مقام المميز عليه في ذلك

الزمن في الولايات المتحدة الاميركية فبمجرد وجوده فيها بتاريخ الصفقة

المنازع بشأنها الواقع سنة 1947 ومنذ هذا التاريخ لا يؤلف الاستحالة

التي تقطع او تعلق سير مرور الزمن فمع التسليم بوجود المميز عليه في تلك

البلاد يكون القرار مخالفا لاحكام المادة 356 من القانون المذكور

- مفعول التناقض في تعليل الحكم الاستئنافي

-

وبما ان هذا التعليل

يتناقض مع التعليل المتعلق بمسألة انقطاع مرور الزمن المشار اليه في

بحث سبب النقض الثاني والذي يعتبر ان العلاقة انما هي بين الزوج

وزوجته مما يجعل القرار فاقدا اساسه القانوني وعرضه للنقض