تمييز مدني حكم رقم : 54 /1956

- امكانية اثبات عكس القرينة المستمدة من المادة 213 ملكية عقارية

-

وبما ان المادة 213 من قانون الملكية العقارية تنص ان

كل بناء او غرس او عمل على الارض يعتبر ان صاحب الارض قد اقامه على

نفقته وانه يخصه اذا لم تقم البينة على خلاف ذلك

وبما انه ثبت بمستندات القضية واسباب القرار المطعون فيه ان اصحاب

العقار القائم فيه البناء ااقروا واعترفوا ان البناء المهدوم القائم على

عقارهم انما اقامه وشيده المميز عليه منذ القديم وهو يشغله

وبما ان المميز عليه نقض والحالة هذه القرينة المنصوص عليها في المادة

213 واثبت ان البناء المهدوم وهو ملكه

وبما ان المادة 11 من القرار 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 وان تكن

نصت ان الصكوك الرضائية والاتفاقات التي ترمي الى انشاء حق عيني او

الى نقله او اعلانه او تعديله لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين الا

اعتبارا من تاريخ قيدها الا ان ذلك لا يحول دون حق ذي العلاقة بمراجعة

القضاء باثبات حقه

وبما ان بوسع المميز عليه ان يقيم البينة امام القضاء وفقا لاحكام

المادة 213 من القرار 3339 بأن البناء المهدوم وهو ملكه وانه هو الذي

شيده دون ان تتعارض دعواه مع احكام المادة 11 المشار اليها والمادة 204

من القرار 3339

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان المميز عليه هو صاحب البناء

المهدوم وانه محق بطلبه لم تخالف احكام المادتين 11 و 204 المنوه بهما

اعلاه واعطت قرارها اساسا قانونيا

- السبب التمييزي المبني على الحكم بأكثر مما طلب او بما لم يطلب به

-

بما انه لا يسوغ للقاضي ان يعدل عفوا موضوع الطلب وان

يحكم بما لم يدع به او بأكثر مما ادعى به ما لم يكن ذلك بمقتضى قانون

يتعلق بالنظام العام

وبما ان محكمة الاستئناف حكمت للمميز عليه بمبلغ )4000( ليرة ل. اخرى

بدل ايجار مصنع جديد دون ان يطلب المميز عليه الحكم بتعويض لجهة هذين

العنصرين المستقلين من عناصرالضرر فخالفت بذلك احكام المادة 5 من قانون

اصول المحاكمات المدنية

وبما ان القرار المميز يستلزم النقض من هذه الجهة

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني الناتج عن تناقض اسباب الحكم والفقرة الحكمية

-

بما ان محكمة

الاستئناف حددت في متن حكمها عناصر الضرر وعينت من جهة ثانية مقدار

التعويض عن كل عنصر منها بحيث بلغ مجموع الاضرار 37430 ل.ل.

وبما انها في الفقرة الحكمية حكمت بالزام الشركة المميزة بأن تدفع

للمميز عليه مبلغ )47780( ليرة ل.

وبما ان هذا التناقض بين اسباب القرار المطعون فيه وبين الفقرة

الحكمية لا يمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها ومعرفة ما اذا كان

الحكم على مستند قانوني

وبما ان القرار المميز يستلزم النقض لخلوه من اساس قانوني لجهة مقدار

التعويض المحكوم به' في التمييز التبعي

- اصول تحديد عناصر التعويض عن الضرر اللاحق بالمؤسسة التجارية

-

وبما ان المؤسسة التجارية تتكون من محل التاجر ومن الحقوق

المتصلة به وتشتمل على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب

الاصول وهي الزبائن وجماعة المستفدين والاسم والشعار وحق الاجار

والماركات والشهادات والجوازات والرسوم والنمازج والعدد الصناعية

والاساس التجاري والبضائع

وبما ان الخبيرين قدرا قيمة المؤسسة التجارية جزافا بمبلغ /8000/ ل.ل.

دون ان يحددا العناصر المادية وغير المادية التي تتألف منها المؤسسة

ودون ان يحدد لكل عنصر قيمته وبما ان تقرير الخبيرين لا يمكن الاخذ به

لهذه الحالة

وبما ان بعض عناصر المؤسسة قد اخذ بعين الاعتبار في تقدير الاضرار

المنوه بها آنفا

وبما ان المميز عليه لم يثبت فقدانه عناصر مؤسسته التجارية مثل فقدان

الزبائن والمستفدين وسواها فلا يمكن ان يحكم بعطل وضرر عن عناصر مؤسسة

غير ثابت فقدانها

وبما انه يقتضي رد دعواه بقيمة المؤسسة التجارية

- مفعول عدم ابراز نسخة عن القرار الاعدادي المميز

-

وبما

ان المميزة لم تربط باستحضارها التمييزي نسخة عن القرار الاعدادي الصادر

في 20 تشرين الثاني سنة 1952 كما توجبه المادة 37 من قانون 10 ايار سنة

1950 فتمييزها لجهة هذا القرار مردود بمقتضى المادة 45 من ذات القانون