تمييز مدني حكم رقم : 8 /1962

- في المفعول الرجعي لابطال عقد البيع

-

حيث ان محكمة

الاستئناف اعتبرت التنازل الجاري لمصلحة مارون ابي ناصيف من السيد

السبع والسيدة جراردي باطلا

وحيث ان الابطال يزيل مفاعيل العقد ويعيد الحالة لما كانت عليه قبل

حصوله

وحيث انه نتيجة لهذا المفعول الرجعي للابطال لا يكون من حق المتنازل له

السيد ابي ناصيف المطالبة بما يصيب المتنازلين له السيد السبع والسيده

جراردي من العربون المدفوع للجهة المميزة لان التنازل الذي ابطل يعتبر

كانه لم يكن وليس له اي مفعول قانوني

وحيث انه لا يرد على ذلك بما قالته محكمة الاستئناف من انه بالاخذ

بالقول المعاكس لتعليل محكمة الاستئناف يكون البائعون جنوا كسبا غير

مشروع على حساب الغير لان ابطال التنازل يعيد الحق للمتنازلين

بالمطالبة بالعربون المدفوع منهما للبائعين كملانه يبقى من حق السيد ابي

ناصيف الرجوع عليهما لرد ما دفعه لهما

وحيث طالما انه لا حق للسيد ابي ناصيف بمطالبة الجهة المميزة بحصة

السيدين السبع وجراردي من العربون فان محكمة الاستئناف تكون خالفت

المادة 29 من الاصول المدنية لانقضاء صفقة بالمداعاة بهذه الحصة ويقتضي

بالتالي نقض القرار المميز لهذه الجهة

- مفعول عدم دفع المشتري للعربون ضمن المهلة القانونية لجهة عدم امكانية الغاء عقد البيع دون سابق انذار

-

حيث ان محكمة

الاستئناف عللت قرارها بانه لا يعود للبائعين الغاء العقد لعلة عدم

دفع المشترين تتمة العربون في اليوم الثاني لانهم لم يوجهوا لهم انذارا

بالدفع

وحيث ان الجهة المميزة تدلي انها انذرت الجهة المشترية بدفع رصيد

العربون ورصيد الثمن

وحيث انه من الاطلاع على الانذار الموجه للمشترين بواسطة كاتب العدل

بتاريخ 11 تشرين الاول سنة 1956 لا يتبين هذا الانذار يتضمن وجوب دفع

رصيد العربون

وحيث انه لا يتبين من عقد البيع ذاته انه اشترط بحال عدم دفع رصيد

العربون يلغى العقد بدون سابق انذار فلا تكون المحكمة بتعليلها ارتكبت

اية مخالفة قانونية

- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة فتح التحقيق ' ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان فتح التحقيق يعود لتقدير محكمة الاساس

وقد رأت المحكمة استنادا لما استخلصته من نية الفريقين ومن الاوراق عدم

الفائدة من طلب الشهود ولا يقع تقديرها هذا تحت رقابة محكمة التمييز