تمييز مدني حكم رقم : 31 /1961

- في نسبية الحكم الجزائي ونطاق هذه النسبية لجهة بطلان السند المزور والحق الذي اكتسبه الشخص الثالث الذي لم يمثل في المحاكمة الجزائية

-

وحيث انه يتبين من الحكم الجزائي الذي صدرت

المذكرة الاجرائية تنفيذا له ان معاملة التأمين بحد ذاتها ليست مزورة

بل بنيت على قيود حصلت استنادا الى وثائق مزورة

وحيث ان المعاملة المدنية التي تكون موضوعا للجريمة هي التي يسري الحكم

الجزائي بشانها على الجميع بما في ذلك الذين لم يمثلوا في المحاكمة

الجزائية ولا يستطيع القضاء المدني ان يناقضها بالاحكام التي تصدر عنه

وحيث ان النقاط المدنية الاخرى التي لا تدخل في عناصر الجريمة يبقى

النظر فيها خاضعا للقانون المدني من حيث الصلاحية وهذا القول يتفق مع

احكام الفقرة الاخيرة من المادة 130 من قانون العقوبات التي تنص على

ان احكام القانون المدني تجري على رد ما كان في حيازة الغير

وحيث ان هذا المبدا لا يتنافى مع احكام المادة 387 من الاصول الجزائية

التي تنص على بطلان المستند المزور بكامله او بجزئيه المزورة منه فقط

لان هذا البطلان يتناول السند موضوع الجريمة ذاتها اما المعاملات

المدنية التي تجري لمصلحة شخص ثالث بناء على هذا السند فانها تبقى

خاضعة لاحكام القانون المدني

وحيث ان التأمين لمصلحة المميز وانتقال العقار له بنتيجة البيع الجبري

جعلا له حقوقا على هذا العقار فيكون بحث امر رده الى ملكية الجهة

المميز عليها خاضعا للقانون المدني

وحيث انه يترتب على ذلك ان البت بهذه النقطة المدنية من قبل محكمة

الجزاء بدون ان يكون المميز ممثلا في المحاكمة الجزائية لا يكتسب الحكم

بصدورها قوة القضية المقضية بوجه هذا المميز وتبقى من حقه ان يتذرع

بنسبية القضية المقضية تطبيقا لقانون اصول المحاكمات المدنية

وحيث ان قول محكمة الاستئناف ان محو اثار هذه الجريمة نتيجة حتمية

للحكم الذي استثبتها وانه بالتالي ينبغي تنفيذه حتى بوجه الاشخاص غير

المشتركين لسماعه يكون مخالفا للمباديء القانونية المذكورة ولا سيما

الفقرة الاخيرة من المادة 130 من قانون العقوبات والمادة 449 من الاصول

المدنية

- مفعول سوء النية في اكتساب الحقوق العينية استنادا الى قيود السجل العقاري لجهة الغاء هذه الحقوق

-

حيث انه من الثابت ان

المميز عندما اجرى عقد التامين كانت صحيفة العقار خالية من اشارة اية

دعوى تزوير او ابطال او اي قيد احتياطي بهذا الشان

وحيث انه بمقتضى المادتين 13 و14 من القرار 188 ان من يكتسب حقا على

عقار مستندا الى القيود المدونة على صحيفة العقار يقر في مكتسبه ما لم

يكن سيء النية اي عالما ان هناك اسبابا وعيوبا تدعو الى الغاء الحق او

تنزعه

وحيث ان هذه القاعدة تطبق حتى عندما يكون صاحب القيود لا يملك الحق

ويبقى للمتضرر الذي لا يستطيع استرجاع حقه ان يطالب مرتكب الغش

بالعطل والضرر

وحيث ان التامين هو حق عيني يعطي صاحبه حق تتبع العقار لاستبعاد دينه

فان شراء المميز للعقار بعد اطلاعه على دعوى الابطال المدنية لا يجعله

سيء النية لانه اكتسب حقه بالتنفيذ من تاريخ تسجيل التامين على صحيفة

العقار العينية فلا يلزم بارجاء التغيير لبعد صدور الحكم بالدعوى

الجزائية التي بنيت على وجودها الدعوى المدنية اذ ان سوء النية يجب ان

يتوفر بتاريخ اكتساب الحق العيني اي بتاريخ قيده على الصحيفة العينية

ولم يدع السادة ابو رجيلي ان السيد اظن بتاريخ قيد التامين كان عالما ان

القيود التي استند عليها لاجراء التامين بنيت على وثائق مزورة

وحيث ان الحكم الجزائي بابطال عقد التامين لا يسري على المميز كما بينا

عند بحث سبب النقض ولا يشمل بالتالي عقد البيع الجبري وان كان هذا

البيع جرى قبل صدوره

وحيث ان الحكم المستانف القاضي بابطال المذكرة الاجرائية واعادة تسجيل

العقار موضوع الدعوى على اسم المدعي يكون واقعا في محله القانوني

للاسباب المذكورة اعلاه والاسباب غير المخالفة الواردة فيه