تمييز مدني حكم رقم : 115 /1954

- قابلية القرار الاستئنافي التفسيري للتمييز عند تجاوزه نطاق الحكم المفسر تعديلا وتبديلا

-

حيث ان القرار التفسيري

الصادر عن محكمة الاستئناف لا يكون قابلا للتمييز الا مع الحكم

الاستئنافي المفسر عندما لا يتعدى في مضمونه نطاق الحكم المفسر المذكور

فلا يزيد عليه ولا ينقص منه شيئا بل يأتي موضحا لما هو مبهم فيه. اما

اذا اتى باشياء جديدة تعدل وتبدل في الحكم المفسر فيصبح حكما مستقلا عن

الحكم المطلوب تفسيره وتجوز عليه عندئذ طرق المراجعة لوحده وبصورة

مستقلة على الحكم الاساسي المطلوب تفسيره

وحيث ان الحكم المطعون فيه قد علل ما ورد في الحكم الاستئنافي الاصلي

فاصبح كانه حكم استئنافي جديد تجوز عليه طرق المراجعة التي تجوز عادة

على الاحكام الاستئنافية

- قابلية القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا المتعجلة للتمييز

-

وحيث ان الاحكام الاستئنافية الصادرة عن

محكمة الاستئناف في القضايا المستعجلة هي قابلة للتمييز كبقية الاحكام

فيكون بالتالي ادعاء المميز عليه عدم قبول الاحكام المذكورة للتمييز

مردودا

- وجوب تقيد القرار التفسيري بمضمون القرار المفسر تفاديا لمخالفة مبدأ قوة القضية المحكوم بها

-

حيث ان الحكم

الاستئنافي المطلوب تفسيره يعني ان الحالة التي شكى منها المدعي وطلب

ابدالها وتغييرها او ازالتها تبقى على ما هي عليه لبينما يراجع المدعي

محكمة الاساس ويعرض عليها قضيته.

وحيث ان محكمة الاستئناف بدلا من ان تقضي برد طلب التفسير لوضوح

الحكم المطلوب تفسيره جاءت تحت ستار التفسير الوهمي تبطل الحكم

الاستئنافي الصادر عنها والقاضي بفسخ الحكم البدائي وبرد الدعوى وتقضي

مجددا فيها بما يقارب بما قضى به الحكم البدائي.

وحيث انها بذلك لا تكون فقط خالفت مبدأ قوة الشيء المحكوم به بل انها

اوجدت طريق مراجعة جديدة لم ينص عليها القانون لا اسم لها على الحكم

الاستئنافي

وحيث انه بالتالي يجب نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيها لان الحكم

الاستئنافي المطلوب تفسيره هو واضح لا يحتاج الى تفسير بالنظر لما

تقدم بيانه.