تمييز مدني حكم رقم : 7 /1965

- قابلية قرارات محكمة التمييز للتفسير.

-

وبما

ان القرارات القضائية مهما كان نوعها هي خاضعة لمبدأ التفسير العام عند

وجود غموض او ابهام فيها.

وبما ان قرارات محكمة التمييز وان تكن لا تقبل المراجعة هي قابلة

للتفسير في حالة غموضها واعتراض المستدعي ضدهم من هذه الناحية يستوجب

الرد.

- نطاق اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز عند تعيين المرجع في حال وجود خلاف ايجابي على الصلاحية بشأن الوقف .

-

وبما ان موضوع الاعتراض هو وجود

خلاف ايجابي على الصلاحية بين قرار محكمة الاستئناف المدنية الصادر في

27 تشرين الثاني سنة 956 الذي قضى باعتبار الوقف في ارض العقار 340

التي عليها حقوق تصرفه للغير تطبق عليه احكام قانون الوقف الذري تاريخ

10 آذار سنة 947 مع مراعاة احكام القرار 80 وبين القرارات الشرعية

المعترض عليها التي يقول المعترض الاستاذ رشدي قباني بعدم صلاحيتها

لرؤية اية دعوى تتعلق بوقف الارض .

وبما ان اختصاص الجهة العامة ينحصر بمقتضى الفقرة 1 من المادة 41 من

التنظيم القضائي بالبت بنقطة الصلاحية فقط وليس بالمسائل القانونية

الاخرى المفصولة.

وبما ان مدى الابطال لا يتجاوز ما نص عليه قرار الابطال.

وبما ان قرار الابطال تناول دعوى انهاء الوقف وتصفية الحقوق المختلفة

المترتبة عليه معتبرا انها من صلاحية المحكمة المدنية ولم يتعرض لقضية

مستحقي الوقف ولصلاحية المحكمة الشرعية من هذه الجهة.

وبما انه يجب تفسير قرار الابطال على ضوء هذه المبادىء واعتبار انه

ينحصر بالمسائل التي بت فيها دون مسألة مستحقي الوقف التي لم يعترض

لها قرار الابطال.

وبما انه يجب تفسير قرار الهبة العامة على هذا الوجه.

وبما ان طلب مستدعي التفسير هو في محله القانوني.