شورى حكم رقم : 1055 /1966

- مفعول تجاوز حد السلطة الصادر عن لجنة الاستملاك فيما خص قضاء اللجنة بما هو خارج عن اختصاصها

-

بما انه بالاستناد الى ما ورد اعلاه - من ان مهمة اللجنة محصورة بالتخمين ومن ان فصل المسائل الاساسية القانونية خارج بصورة مطلقة عن حد اختصاصها - كان على اللجنة ان تقتصر على تدوين اقوال الفريقين الخطية والشفوية في اللوائح والمحاكمة بشأن تحديد قيمة العقارات والاتفاق المزعوم حصوله تدوينا بسيطا بالحالة الواردة فيها دون ان تتعرض لا سلبا ولا ايجابا الى صحة تكوين ذلك الاتفاق او عدمها من اية ناحية والى مدى مفعوله ودون ان يكون لهذا التدوين بحد ذاته اي تأثير بهذا الشأن او بسواه وان تترك امر البت عند الاقتضاء بكل خلاف حول ذلك الى المرجع الصالح للنظر بتلك المسائل الاساسية المدلى بها طعنا او تأييدا بالعقد المزعوم: من مدى سلطة ممثلي الادارة والدولة ومن توافر تكوين عناصر مثل هذا العقد الداخلية والخارجية وبما ان اللجنة بتعرضها لما هو خارج عن صلاحيتها تكون جاوزت حد السلطة من هذه الناحية وعرضت قرارها للنقض وبما ان اللجنة بعد اجراء تخمين العقارات المستملكة قضت بالزام الدولة ان تدفع التعويض لاصحاب العقارات - كل بنسبة حصته - وبعملها هذا تكون تولت سلطة لم تعط اياها - وهذا امر متعلق بالنظام العام للاصول يجب الادلاء به عفوا - وبالتالي جاوزت حد السلطة معرضة قرارها للنقض من هذه الناحية ايضا