تمييز جزائي حكم رقم : 36 /1992

- جرم تصريف وبيع المسروقات والقانون المطبق عليه ومدى شموله بقانون العفو العام

-

وبما انه يتضح من ذلك انه لم يقم الدليل الكافي بنظر هذه المحكمة من ان المتهم محمد خالد اقدم على كسر وخلع منزل المدعي وسرقة المدعى به حتى ان ما جاء باقوال بعض الجيران التي لا تفيد ان المتهم محمد المذكور اشترك بالسرقة بل انه كان قد اشترك صبيحة يوم الحادثة بنقل الاغراض المسروقة بالسيارة التي حضروا بها الى منزله لتصريفها من المدعو عبد عنان. وبما ان فعل المتهم محمد خالد على الشكل المبين اعلاه يكون من قبيل الجنحة المنصوص عنها في المادة 221 عقوبات لقيامه بتسهيل وتصريف اموال مسروقة مع علمه بامرها. وبما ان جنحة المادة 221 عقوبات المذكورة مشمولة بقانون العفو العام رقم 84/91 في المادة الثانية منه. وبما ان المحكمة ترى الزام محمد خالد بالبند الرابع من فقرات الحكم المطعون فيه لجهة التعويض.