شورى حكم رقم : 171 /1960

- المرجع المختص للبت بدعوى مسؤولية الادارة العامة عن اخلالها بعقد اجرته لتأمين سير المصلحة العامة

-

حيث ان النقطة الاولية التي يجب حلها بادىء ذي بدء هي النقطة المتعلقة بالصلاحية وحيث ان المبلغ المطالب به يزعم المدعي انه توجب له من جراء اخلال الدولة بشروط العقد المبرم بينها وبين المدعي وحيث ان المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 الصادر في 30/11/1954 تنص على ان المحكمة الادارية الخاصة تنظر في القضايا الادارية المتعلقة بالعقود التي تجريها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة وحيث ان الاتفاقية المبرمة بين المدعي ووزارة الانباء تدخل في عداد العقود المشار اليها في المادة 2 السالفة الذكر وحيث ان هذه المادة خولت المحكمة الادارية الخاصة صلاحية عامة للنظر بالدرجة الاولى في الدعاوى المتعلقة بالعقود الادارية مما يجعل هذا المجلس غير صالح لرؤية الدعوى الحاضرة بالمرحلة البدائية