شورى حكم رقم : 193 /1997

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في الطعون التي تقدم ضد قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية

-

بما ان المراجعة الحاضرة هي مراجعة نقض لقرار صادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان الشمالي وبما ان المادة العشرين من قانون الاستملاك رقم 58/91 تاريخ 29/5/1991 النافذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 6/6/1991 نصت على ان "تقبل قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية الطعن بطريق الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وذلك ضمن المهل والاسباب ووفقا للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية" كما ان المادة 61 من القانون ذاته نصت على ان "يتابع مجلس شورى الدولة النظر في الطعون ضد قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية العالقة والتي لم يبت بها نهائيا" وبما انه يستنتج مما تقدم ان مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر في الطعون التي تقدم ضد قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية بعد تاريخ نفاذ القانون رقم 58 المذكور وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 25/11/1995 تكون والحال ما تقدم مردودة لعدم الصلاحية