تمييز مدني حكم رقم : 25 /1993

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة المتعلق بتفسير عقد البيع وموجبات الفريقين.

-

وبما انه اذا ما تمنع البائع عن تسليم

المبيع فيما بعد رغم انقضاء المهلة القصوى المتفق عليها واذا ما اقدم

الشاري انفاذا لما نص عليه العقد على الشروع باتمام لوازم الشقة التي

دفع القسم الاكبر من ثمنها ذاك المشروع غير المرتبط الا بانتهاء البائع

من اعمال الباطون والجدران الداخلية فان ذلك لا يتصف بالتعدي الواضح

والاكيد على حقوق المالك المستمدة قانونا من بقاء العقار مقيدا على اسمه

لان نزاعا جديا يكتنف في مثل هذه الحالة التعدي المزعوم الناشىء عن

العقد نفسه وتفسير بنوده ومدى تقيد الفريقين باحكامها وهو امر يعود

لقضاء الاساس وحده حق الفصل فيه مما يحول بالتالي دون تدخل القضاء

المستعجل لاتخاذ التدبير المطلوب .

وبما ان القرار الاستئنافي لم يخالف اذا احكام المادة 579 مدنية او

المادة 363 موجبات او اية مادة اخرى من المواد المدلى بها مما يوجب

بالتالي رد الاسباب التمييزية كلها او ابرام القرار المطعون فيه.