تمييز مدني حكم رقم : 1 /1994

- القانون المطبق في حال تناقض نص المعاهدة الدولية مع نص القانون الداخلي في دعوى التمثيل التجاري.

-

حيث ان النظام

الدولي لا يمكن ان يتوطد الا اذا طبقت الدول المعاهدات والاتفاقات

التي ابرمتها بكل صدق وامانة واعطتها الاولية في التطبيق عند تعارضها مع

القانون الداخلي.

وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 الصادر بتاريخ لاحق للمعاهدة

المبرمة لا يؤدي الى الغاء الاتفاق الذي ابرم بتاريخ سابق بين لبنان

وتشيكوسلوفاكيا ما لم ينص القانون صراحة على ذلك.

وحيث انه يقتضي التوفيق بين نصوص الاتفاق المبرم بين الدولتين بحيث

ان مفاعيل نصوص المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 تتوقف عند تناقضها مع

نصوص المعاهدة لتطبق هذه الاخيرة اذا ان نص المعاهدة يسمو على نص

القانون الداخلي وتبقى نصوص القانون الداخلي سارية المفعول على القضايا

التي تطبق عليها نصوص والشروط الواردة في المعاهدة.

وحيث انه اذا كانت المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67

تتعلق باحكام القانون الالزامية وواجبة التطبيق فان ذلك لا يوجب تطبيق

نصوص اتفاق دولي ابرمته الدولة اللبنانية لان نص الاتفاق الدولي يتقدم

على اي نص قانوني باعتبار ان واجب الدولة ان تحترم التزاماتها الدولية

ولا يمكنها خرق احكام المعاهدة بارادتها المنفردة حتى ولو تعلق الامر

بالنظام العام الداخلي.

وحيث ان ما ادت به الجهة المميزة لهذه الجهة لا يستقيم مع القواعد

والمبادىء القانونية التي تسود احكام المعاهدات والاتفاقات الدولية في

هذا المجال.