تمييز مدني حكم رقم : 7 /1993

- السبب التمييزي المبني على اغفال الفصل ببعض المطالب فيما خص فائدة التاخير والعطل والضرر.

-

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون

فيه ان الجهة المميزة هي التي نكلت عن تنفيذ الموجبات الملغاة على

عاتقها ضمن المهل المحددة لها بحيث تمنعت عن قبض رصيد ثمن المبلغ

البالغ: 188000 ل ل. فضلا عن تمنعها عن اجراء معاملة التسجيل وعن تسليم

المحلات المباعة عنها وقضت محكمة الاستئناف بالتالي بالزامها بالبند

الجزائي المتفق عليه واعلنت صراحة بانه لا يجوز للفريقين اذا حددا حصرا

الضرر الناشىء عن عدم تنفيذ الموجب في المهلة المحددة بمقتضى بند جزائي

- كما هي الحال في القضية الراهنة - فلا يجوز لهما المطالبة عندئذ

بالتعويض عن الضرر خارج نطاق البند الجزائي المتفق عليه لهذه الغاية بل

يتعين حصر مطالب الفريق المتضرر بالبند الجزائي المشار اليه حتى فاقت

اضرار المشكو منها قيمة البند الجزائي وخلصت محكمة الاستئناف في

الفقرة الحكمية من قرارها بعد تصديق الحكم الابتدائي لجهة الزام

المميزين بالتسجيل لقاء دفعهما رصيد الثمن البالغ /188000 ل ل./ ولجهة

دعواهم المقابلة الى الحكم عليهما بقيمة البند الجزائي البالغ خمسين الف

ليرة وبرد سائر المطالب الزائدة او المخالفة.

وحيث ان محكمة الاستئناف بعد ان اعلنت صراحة في قرارها ان الجهة

المميز عليها بدفع اصل الرصيد دون الفائدة وبردها المطالب الزائدة او

المخالفة لما قضت به على النحو المذكور قد ردت طلب فائدة التأخير في

دفع رصيد ثمن البيع هذا كذلك ان محكمة الاستئناف بعد ان اعلنت بانه لا

يجوز المطالب بتعويض خارج عن نطاق البند الجزائي المتفق عليه وبعد ان

قضت بالزام الجهة المميزة بقيمة البند الجزائي هذا لنكولها عن تنفيذ

موجباتها تكون بردها المطالب الزائدة او المخالفة لما قضت به على

النحو المذكور قد ردت مطالب الجهة المذكورة بتعويض خاص خارج قيمة

البند الجزائي المحكوم به.