تمييز جزائي حكم رقم : 102 /1993

- مفعول عدم تلاوة المحكمة قائمة شهود الحق العام

-

وحيث فانه بالعودة الى محضر ضبط المحاكمة والقرار المطعون فيه والى سائر الملف يتبين ان المدعي العام لم يقدم قائمة شهود الحق العام ولم يتل كاتب المحكمة هذه القائمة مخالفة للمادة 293 اصول جزائية كما ان محكمة الجنايات صرفت النظر عن الشهود دون استطلاع رأي الافرقاء وكذلك فانها استندت في حكمها للاسقاط والادعاء دون وضعهما قيد المناقشة الشفاهية العلنية علما ان قاعدة الشفاهية هي قاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العام. وايضا فان جهة الدفاع في مرافعتها وفي مذكرتها المقدمة الى محكمة الجنايات ادلت بمطالب ودفاعات منها: انتفاء قصد التملك والعناصر الجرمية لجريمة السرقة المسندة واعتبار الفعل منطبقا على المادة 429 عقوبات دون ان ترد المحكمة على هذه المطالب او تناقشها في حكمها مما يؤلف مخالفة للمادة 323 اصول جزائية ومساسا بحقوق الدفاع المتعلقة بالنظام العام ونقصا في التعليل الذي يوازي عدم التعليل.