شورى حكم رقم : 437 /1966

- مدى امكانية الجمع بين فرعي قضاء الابطال والقضاء الشامل في مراجعة واحدة امام مجلس الشورى

-

حيث ان امكانية هذا الجمع في موضوع المراجعة الحاضرة مسلم بها في التشريع اللبناني اذ ان المراجعة لدى مجلس الشورى بفرعي قضاء الابطال والقضاء الشامل غير جائزة بموجب المادة 58 الا طعنا بقرار اداري صادر عن السلطة الادارية المختصة وحيث ان الطعن في مجال القضاء الشامل ذاته يجب ان يرمي الى ابطال قرار الرفض الصادر عن الادارة بنتيجة المطالبة التي تستند اليها المراجعة عملا بالمادة 58 المذكورة وحيث ان المراجعة الحاضرة هي في النتيجة من نوع القضاء الشامل لانها ترمي اصلا الى تصحيح وضعه الوظيفي واعطائه الدرجة التي يدعي استحقاقها مع الفروقات الناشئة عنها

- اصول تطبيق مبدأ المساواة بين الموظفين في ميدان الوظيفة العامة

-

وحيث ان المساواة التي يجب ان تسود موظفي الملاك الواحد واجبة التطبيق حتى بالنسبة لمن انقضت مهل المراجعة بحقهم فيفيدون من الوضع القانوني الذي نشأ لزملائهم تحقيقا للغاية من قيام هذا المبدأ في عدم الاخلال بالتوازن الذي يجب ان يبقى سائدا اوضاعهم الواحدة حيث ان المستدعي وزميليه المذكورين هم في وضع قانوني واحد لجهة الحق بممارسة المراجعة اذ كما ان مهل المطالبة كانت قد انقضت بالنسبة للمستدعي, كذلك فان باب المراجعة كان قد اقفل بالنسبة لهما, عندما اقرت الادارة بحقهما في درجة الغبن, بانقضاء مهل الطعن بالقرارات الصريحة والضمنية الصادرة بطلباتهما السابقة وحيث ان ادلاء الدولة بالملاحظات على التقرير بان الاقرار للسيدين حنين وباز بدرجة الغبن لم يكن قانونيا لا محل للبحث به في نطاق هذه المراجعة, اذ ان العمل الاداري يبقى قائما قانونيا طالما انه لم يبطل او لم يلغ بالطرق القانونية.