شورى حكم رقم : 326 /1968

- في عدم رجعية القانون القاضي بمنع الاخذ بتصحيح سن الموظف الى الحالات السابقة لصدوره

-

وحيث ان المستدعية تطلب اعتبارها من مواليد سنة 913 بالاستناد الى تصحيح سنها بموجب الحكم المذكور اعلاه لكونها كانت مسجلة من مواليد سنة 913 عندما حصل تعيينها بموجب المرسوم رقم 8972 تاريخ 1947/05/10 وحيث ان الدولة تعتبر ان تعيين المستدعية بتاريخ 1947/05/10 هو اعادة الى الوظيفة التي كانت تشغلها سابقا مما يؤدي الى عدم الاخذ بالتصحيح الذي اجري على سنها وحيث انه من الرجوع الى المرسوم رقم 8972 تاريخ 10 ايار سنة 1947 يتبين ان المرسوم قضى بتعيين عدد كبير من الموظفين بينهم المستدعية ولم يطبق عليها الوضع الخاص بالاعادة الى الوظيفة وحيث ان المرسوم الصادر بتاريخ 1947/02/24 قضى بصرف المستدعية من الخدمة بسبب الغاء الوظيفة التي كانت تمارسها وحيث ان الرابطة القانونية التي كانت قائمة بين المستدعية والدولة انتهت بصرف هذه الاخيرة من الخدمة وحيث مما يقطع بان الحظر المنصوص عليه بالمادة 5 من المرسوم الاشتراعي 112-59 لا يطبق على حالة الموظف الذي يعين مجددا بعد صرفه من الخدمة ان المادة الثانية من القانون المنشور بالمرسوم 7881 تاريخ 1967/7/27 اوجدت نصا خاصا بالفقرة الثانية بان لا يؤخذ بعين الاعتبار للموظف الذي يعين مجددا الا سنة بتاريخ تعيينه الاول وحيث انه لهذا النص القانوني مفعول رجعي فلا يطبق على الحالات السابقة ومنها حالة المستدعية