شورى حكم رقم : 971 /1996

- شروط قبول طلب التدخل في المراجعات في اطوار المحاكمة

-

وبما ان الفقرة الثانية من المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على انه يقدم طلب التدخل باستدعاء على حدة ولا يمكن ان يحتوي هذا الطلب الا على تأييد وجهة نظر احد الخصوم" وبما ان اجتهاد هذا المجلس مستمر على قبول تدخل كل ذي مصلحة في المراجعات المقدمة امامه في كل طور من اطوار المحاكمة قبل وضع التقرير والمطالعة ودون سبق استدعاء التدخل باي مذكرة على ان لا يتضمن هذا التدخل الا تأييدا لوجهة نظر احد الخصوم في ما يتعلق بالاسباب القانونية التي تستند اليها المراجعة وبموضوعها وبالوسائل المدلى بها سندا لها

- مفعول استقالة الضابط لجهة اصول تصفية معاشه التقاعدي وتعويض صرفه من الخدمة

-

بما ان المستدعي قدم استقالته وصرف من الخدمة في الجيش استنادا لاحكام القانون رقم 27/90 تاريخ 22/11/1990 المتضمن احكاما استثنائية مؤقتة تتعلق بضباط الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وجهاز امن الدولة وقد لحظت المادة الثالثة منه تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة للضابط المستقيل على اساس الراتب الذي يستحق له في حال ترقيته الى الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وفي الدرجة التي تعلو مباشرة درجته في هذه الرتبة فيما لو رقي اليها بما في ذلك جميع التعويضات المتممة للراتب والميزات العائدة للرتبة الاعلى من دون ان يؤخذ في الاعتبار متوسط الرواتب المخصصة للسنة الاخيرة وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان المستدعي يستفيد بالاستناد الى النص المشار اليه اعلاه من ميزات رتبة عميد مدى الحياة وبما ان اجتهاد هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه استقر في ما يتعلق بمبدأ تفسير القوانين على انه يجب تفسير الاحكام الواردة في ذات القانون او في قوانين مشابهة بصورة متوافقة بعضها مع بعض بدلا من تعطيل مفعولها بتفسير نص بصورة غير ملائمة ومتجانسة مع النص الآخر والا جرد هذا النص من مفاعيله وان احدث الطرق العلمية للتفسير تقضي بتقارب النص المطلوب تفسيره مع سائر النصوص المتعلقة بذات الموضوع او مواضيع مماثلة وبما ان المرسومين الاشتراعيين رقم 9/77 و1/82 تضمنا احكاما مشابهة تماما لتلك التي وردت في القانون رقم 27/90 المذكورة الا ان النص الاخير تضمن كلمة "الميزات" اضافة الى عبارة "التعويضات المتممة للراتب" التي وردت ايضا في المرسومين الاشتراعيين المذكورين وبما ان الادارة وتطبيقا للمرسومين الاشتراعيين السابقين منحت الضباط الذي استقالوا في ظلهما التعويضات والميزات العائدة للرتبة الاعلى وبما ان النصوص القانونية المشابهة تنفذ بشكل مشابه ولا يرد على ذلك بان ظروفها الواقعية مختلفة لان اختلاف الظروف الواقعية يؤدي بالفعل في حال توافرها الى صدور تشريعات مختلفة في نصوصها وبما ان ورود كلمة "الميزات" في النص الجديد تؤكد نية المشترع في افادة الضباط المستقلين منها بالاضافة الى التعويضات المتممة لراتب الرتبة الاعلى وبما انه يقتضي تبعا لما تقدم قبول المراجعة والقول انه يحق للمستدعي الافادة مدى الحياة من الميزات العائدة لرتبة عميد