شورى حكم رقم : 333 /1999

- اختصاص رئيس مجلس شورى الناظر بالقضايا المستعجلة للنظر في نزاع يدور حول رسم مقرر بقرار بلدي

-

بما ان الجهة المعترضة تؤسس اعتراضها على مخالفة القرار المعترض عليه احكام القانون لقبوله لائحة البلدية خارج المهلة دون تعليل لنسبته الى المستدعية المعترضة القول بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة لاعتباره المجلس غير صالح لعدم تحديد المرجع الصالح وبما انه يقتضي النظر تباعا في اسباب الاعتراض بما ان مهل تقديم اللوائح والملاحظات ليست مهل اسقاط وانما هي مهل بيانية يمكن تحديدها صراحة او ضمنا حتى ان القضاء الاداري كان يذهب في تساهله الى حد انذار الخصوم المتقاعسين بتقديم جوابهم ولو بعد انقضاء المهلة كما انه كان يقبل لائحة الملاحظات حتى انتهاء التحقيق (راجع بهذا المعنى - عيد - القضاء الاداري - الجزء الاول ص 364 وما يشير اليه من فقه واجتهاد فرنسيين) ويراجع ايضا: Auby et Drago: Tome I 2eme Edition. No 818 وبما ان الجهة المستدعية المعترضة تكرر ما سبق وادلت به في استدعائها الاول من ان صلاحية مجلس الشورى كمحكمة اساس محصورة في النظر بقرارات لجنة الاعتراض وهو ما قال به القرار المعترض عليه (يراجع استدعاء الاعتراض نهاية الصفحة 3) وبما ان الجهة المعترضة تدلي بان وجود عقبة تعترض وصول اساس النزاع الى مجلس الشورى لا ينفي صلاحية هذا المجلس وانه مع التسليم بان صلاحية اتخاذ القرار المستعجل تستلزم الصلاحية في الاساس ولكن ليس من الضروري ان تكون المراجعة جاهزة لتقديمها في الاساس ليقبل طلب اتخاذ التدبير الاحتياطي المستعجل وبما ان ما يقتضي التأكيد عليه ان المجلس ليس صالحا لاتخاذ تدبير احتياطي لحماية حق لا يدخل امر النظر في النزاع حوله ضمن اختصاص المجلس وبالتالي ينبغي ان يكون الموضوع الاساسي المطلوب المحافظة عليه احتياطا بالتدبير المستعجل من اختصاص المجلس وبما انه ينبغي على ما تقدم القول بان دخول اساس النزاع في اختصاص مرجع قضائي اداري اخر يخرج التدبير المستعجل المتعلق باساس النزاع من اختصاص مجلس شورى الدولة كمرجع عام Par une decision "Ville de Royan" du 15 Juillet 1957 le Conseil d'Etat a decide que le president d'un tribunal administratif statuant en refere ne peut connaitre d'affaires relevant de la juridiction des dommages de guerre Le Conseil d'Etat applique ainsi en matiere de refere une solution qu'une jurisprudence constante retenait pour le constat d'urgence a l'imitation de celle des tribunaux judiciaires Contentieux Administratif - Debbasch et Ricci - page 449 وبما ان اساس النزاع المطلوب اتخاذ التدبير بشأنه يتعلق برسم بلدي لا يعود امر النظر بشأنه ابتداء الى المجلس بل الى لجنة خاصة وبما انه لا يغير من النتيجة التي انتهينا اليها اعلاه كون النزاع قد يدخل استئنافا ضمن اختصاص مجلس شورى الدولة لان المعيار المعول عليه لاختصاص المجلس باتخاذ التدبير المستعجل هو ان يكون النزاع المتعلق به التدبير داخلا ضمن اختصاص المجلس وهنا في الحالة المعروضة النزاع يدور حول رسم مقرر بقرار بلدي وليس الرسم المقرر بقرار صادر عن لجنة الرسوم وبما انه وعلى فرض عدم وجود مرجع يلجأ اليه لاتخاذ التدابير المستعجل المطلوب فان ذلك لا يولي مجلس شورى الدولة اتخاذ التدبير طالما انه يتعلق بنزاع لا يعود له امر النظر فيه اساسا L'Etat de droit redevient rigoureux dans le cas ou le litige principal entre dans la competence d'une juridiction administrative speciale dont le statut ne prevoit pas qu'elle peut etre saisi par ume procedure d'urgence Ainsi le president du tribunal administratif n'est pas competent pour connaitre d'une demande se rattachant a un litige relevant par exemple des ex-commissions d'arrondissement des dommage de guerre ou des juridictions des pensions militaires d'invalidite وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب رد اسباب الاعتراض المدلى بها اعلاه وبالتالي رد الاعتراض برمته وتصديق القرار المعترض عليه